عقدت لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة اجتماعها التحضيري بالقاهرة، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، والدكتور عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، استعداد للاجتماع المرتقب بين رئيسي وزراء البلدين.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - حضر الاجتماع عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وعقدت الوزيرة ووزير التجارة التونسي ووزير التجارة والصناعة المصري، اجتماعا قبل أعمال لجنة المتابعة، بحضور، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم التأكيد على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وأكدت الوزيرة، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع أكبر للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مصر.
مشيرة إلى أن هناك تعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة في تشجيع الصادرات، وفى هذا الإطار، أكد وزير التجارة التونسي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وتشجيع رجال الاعمال في تونس على الاستثمار في مصر.
واتفق الجانبان المصري والتونسي، على التعاون في الترويج للاستثمار في مصر وتونس أمام رجال الأعمال بين البلدين، وعقد منتدى أعمال مشترك على هامش اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي من المنتظر أن تعقد في تونس نهاية العام الجاري برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأكدت الوزيرة، أن اجتماع لجنة المتابعة استكمالا لاجتماعات سابقة كانت خلال عام 2017 والتي شهدت انعقاد الدورة الـ16 للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات الاستثمار والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة والزراعة والشباب والرياضة، وذلك سعيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموي والاستثماري بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذي به في العلاقات العربية بصفة عامة.
وأوضحت الوزيرة، أن "اجتماعاتنا تركز على ضرورة الإعداد والتحضير الجيد للدورة الـ 17 القادمة للجنة العليا المشتركة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي، والمقرر عقدها في تونس، حيث أن اللجنة العليا تعتبر آلية مثلى لدعم أواصر التعاون المشترك، ولكن على الرغم من المستوى الجيد من العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين إلا أن طموحنا ورغبتنا في دعم وزيادة هذه العلاقات غير محدود".
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات التونسية فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتي بلغت 802 مليون دولار خلال عام 2018 والتي تعكس نشاط 312 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة.
ومن جانبه أشاد الدكتور عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، بحسن تنظيم اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية، وأكد على الإرادة المشتركة لإحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لاستعراض حصيلة الانجازات نتيجة اللجنة العليا بين البلدين، داعيا إلى مضاعفة الجهد وزيادة التعاون بين مصر وتونس، موضحا أنه تم عقد اللجنة التجارية بين البلدين خلال اعمال لجنة المتابعة بين مصر وتونس، معربا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون بين مصر وتونس في التصدير إلى أفريقيا.
انتهی/