أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين فتوى بتحريم المشاركة ترشحاً أو انتخاباً في انتخابات بلدية القدس المحتلة المزمع عقدها.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء -واعتبر المجلس أن سلطات الاحتلال ومنذ احتلال القدس عام 1967، لم تتوقف مساعيها وتكريسها لإخضاع أهل المدينة المقدسة، ودفعهم إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أرجاء المدينة كافة، من خلال طرق مختلفة، كإغرائهم بالمشاركة في انتخابات بلدية المدينة المقدسة تارة، وابتزازهم بتقليص خدمات البلدية وسياسة الهدم، وعدم منح تراخيص البناء، وفرض الضرائب الباهظة على أهلها تارة أخرى، كل ذلك لتحقيق حلم الاحتلال بترسيخ السيادة الإسرائيلية عليها.
ورأى مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين أن المشاركة في انتخابات البلدية بالانتخاب أو الترشح "محرم شرعاً"، حيث أن هذه المسألة تخضع لقواعد المصالح والمفاسد، ولا شك أن المفاسد المترتبة على المشاركة كبيرة وعظيمة، إذا ما قورنت بالمصالح المستجلبة، ومنها الركون إلى الظالمين، والله سبحانه يقول:"وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ"(هود: 113). ومساعدة الاحتلال في ترسيخ سياساته ومخططاته المتعلقة ببسط نفوذه على المدينة، والقبول به، حتى يصبح أمراً واقعاً. والمساعدة في تهويد المدينة، وتغيير معالمها التاريخية والدينية، من خلال الإجراءات التي تقوم بها البلدية، وهذا يساهم في تزوير الحقائق.
كما أن المسائل الإستراتيجية المتعلقة بالمدينة كالمخططات الهيكلية، والبناء والاستيطان، يتم تشريعها عن طريق ما يسمى "بحكومة الاحتلال المركزية"، وليست من صلاحيات المجلس البلدي المنتخب، فضلاً عن أن يكون له القدرة على تغييرها.
يضاف إلى ذلك ما أكدت عليه القوانين الدولية، بأن مدينة القدس محتلة، وأنها عربية إسلامية، مما يساعد حال المشاركة في انتخابات بلديتها في شرعنة الاحتلال، وقد جاء في القرار 465 الصادر عن مجلس الأمن في الأول من شهر آذار/مارس 1980 على سبيل المثال: جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيبة السكانية، والهيكل المؤسسي للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي المحتلة لعام 1967 بما فيها القدس أو جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني.
المصدر: المیادین