- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
أجاز مصرف الإمارات المركزي للبنوك العاملة في الدولة تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة من العملاء في البنوك، على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من الأفراد والشركات، اعتبارا من مطلع الشهر الجاري.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وحسبما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية (حكومية)، ألغى المصرف المركزي تعميما سابقا صدر نهاية العام الماضي كان يلزم البنوك وشركات التمويل، بتحمل ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية بدلا عن العملاء.
وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن البنوك بدأت اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز الجاري بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة الرسوم والخدمات المصرفية دون استثناء، للأفراد والشركات على حد سواء.
وينهي قرار المركزي الأخير، الجدل الدائر حول الجهة التي ستتحمل ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي.
وبدأت الإمارات اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات.
والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، وكذلك الخدمات.
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس لدول مجلس التعاون.
انتهی/
رأیکم