السلطة القضائية :تقرير حقوق الانسان حول ايران يستند الى معلومات خاطئة

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۱۶۰۶۵
تأريخ النشر:  ۰۸:۵۷  - الثلاثاء  ۳۱  ‫أکتوبر‬  ۲۰۱۷ 
قال رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله آملي لاريجاني، ان الكثير من المواضيع المذكورة في تقرير المقررة الخاصة حول حقوق الانسان في ايران تستند الى معلومات خاطئة وتشير الى نمط التعاطي المزدوج للغرب مع حقوق الانسان.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للانباء-ان رئيس السلطة القضائية في ايران أشار اليوم خلال اجتماع مع كبار مسؤولي السلطة القضائية، الى المصادقة على عقوبات جديدة من قبل الكونغرس الامريكي على ايران، قائلا، ان هذه العقوبات بالاضافة الى قانون "كاتسا" ستنفذ بدء من يوم غد بحق حرس الثورة الاسلامية الايرانية، ويتصور الكونغرس الامريكي انه يمكنه الضغط على الشعب الايراني بينما هو يكرر هذه التجربة الفاشلة التي بدأها منذ اكثر من 30 عاما.

ونوه الى ان تنفيذ "قانون كاتسا" بمعنى فرض حظر على القوات المسلحة لبلد ما ويمكن لأمريكا فرض حظر على الحكومة بذريعة تعاون الحكومة الايرانية مع حرس الثورة الاسلامية، مضيفاً، ان حرس الثورة الاسلامية قوة مسلحة رسمية في ايران قد دافع في فترات مختلفة عن البلاد ولأنه أفشل خطط العدو في داخل وخارج المنطقة بات محط غضب أمريكا.

وفي جانب آخر من كلمته نوه آية الله آملي لاريجاني حسب ماذکرت وکالة تسنیم، الى تقرير المقررة الخاصة بحقوق الانسان في ايران، معتبرا هذا التقرير هو ذات الاتهامات المتكررة بحق الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنقولة عن مصادر معادية للثورة الاسلامية.

ولفت رئيس السلطة القضائية الى ان الكثير من المواضيع المذكورة في التقرير تستند الى معلومات خاطئة وتشير الى نمط التعاطي المزدوج للغرب مع حقوق الانسان، قائلا، يتم اصدار قرار ضد الجمهورية الاسلامية لكن يمتنع عن اصدار قرار ضد الكيان الصهيوني السفاح ونظام السعودية المجرم.

انتهى/

رأیکم