أربك قرار واشنطن خفض مساعدات لمصر زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنير للقاهرة
![](https://cdn.yjc.ir/files/ar/news/2017/8/23/44919_379.jpg)
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- أربك قرار واشنطن خفض مساعدات لمصر زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنير للقاهرة اليوم (الأربعاء) إذ قوبل بموقف مصري يأسف للقرار، ثم بإلغاء وزير الخارجية سامح شكري الاجتماع به، إلا أن الرئاسة المصرية أعلنت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر مقابلته.
ووصل إلى القاهرة اليوم كوشنير على رأس وفد أميركى بطائرة خاصة فى زيارة لمصر تستغرق يومين، يبحث خلالها العلاقات الثنائية ومستجدات الاوضاع في المنطقة، حيث كان فى استقباله مساعد وزير الخارجية لشئون الأميركيتين وأعضاء السفارة الأميركية لدى مصر السفير هشام النقيب.
وقررت الولايات المتحدة أمس حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديموقراطية.
وألغي شكري لقاء كان مقرراً مع كوشنير، بعد قليل من بيان أصدرته الخارجية المصرية عبر عن الأسف لخفض المساعدات الأميركية لمصر بملايين الدولارات.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان «تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأميركية خفض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأميركية لمصر».
وأضاف البيان أن «الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة». وأشار إلى أن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأميركية مع برنامج المساعدات «من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين».
وأظهرت نسخة من جدول مقابلات وزير الخارجية المصري أرسلت إلى الصحافيين إلغاء اجتماع كان مقررا عقده اليوم، بينه وبين كوشنير. وقال مسؤول في الوزارة، إن «الاجتماع ألغي، لكنه لم يكشف عن السبب».
وأشار مصدران طلبا عدم نشر اسميهما، إلى أن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني، ويعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية، خصوصاً قانون «الجمعيات الأهلية» الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.
وشعر المسؤولون الأميركيون بالاستياء لسماح السيسي في أيار (مايو) الماضي بدخول قانون «الجمعيات الأهلية» حيز التنفيذ. وقالت جماعات وناشطون يدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون يحظر عملهم فعلياً ويصعب على المنظمات الخيرية العمل.
وقال المصدران إن المسؤولين المصريين كانوا أكدوا لمسؤولين أميركيين في وقت سابق هذا العام أن القانون، الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره.
وفي نيسان (ابريل) الماضي، زار السيسي واشنطن والتقى ترامب الذي أشاد حينها بالرئيس المصري، قائلا انه «يقوم بعمل رائع وسط ظروف صعبة»، طاوياً صفحة الانتقادات التي وجهتها ادارة سلفه باراك اوباما للسلطات المصرية في شأن حقوق الانسان. وقال ترامب خلال استقباله السيسي في البيت الابيض «نحن نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي. ونقف بشكل واضح ايضا وراء مصر والشعب المصري».
وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية قيمتها 1.3 بليون دولار سنويا منذ توقيعها أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل في العام 1979، بالاضافة إلى مساعدات اقتصادية تتناقص سنويا. وتعهدت إدارة ترامب، بأن تبقي على مساعدة «قوية» لمصر، إلا أنها لم تلتزم برقم محدد.
المصدر: الحياة
انتهي/