سرپیچی صاحبخانه‌های مشهدی از رعایت قانون در تعیین سقف اجاره

او افزود: دولت با هدف کنترل قیمتها در بازار اجاره مسکن، برای دومین سال متوالی سقف افزایش اجاره‌بها را در تهران تا ۲۵ درصد، در مشهد و سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک تا ۱۵ درصد تعیین کرده است.  

رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد ادامه داد: این مصوبه دولت در مورد بازار اجاره و رهن مسکن به همه بنگاههای مشاور املاکی ابلاغ شده است.  

مرادزاده بیان کرد: با این حال میانگین افزایش اجاره بهای خانه در مشهد امسال، ۴۵ درصد بوده که بعضا این افزایش در برخی نقاط شهر به ۳۰۰ درصد نیز می رسد.

بیشتر بخوانید

• بازی با اجاره خانه‌ها همچنان ادامه دارد/ تورم ۲۰ درصدی بهانه است

او تصریح کرد: سقف حق کمیسیون بنگاهداران مشهد برای انجام معامله بین موجر و مستأجر ۸۰۰ هزار تومان است.  

رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد تأکید کرد: البته تعیین‌کننده قیمت اجاره، موجر است و بنگاهدار بر اساس نرخی که موجر برای اجاره خانه خود تعیین کرده است، اقدام به انجام معامله می‌ کنند.  

مراد زاده اظهار کرد: بر این اساس صنف بنگاهدار در مشهد، دخالت و نقش چندان تعیین‌کننده ای در افزایش نرخ اجاره‌بها ندارد.

او افزود: قیمت پایه برای اجاره خانه توسط موجر تعیین می شود و بنگاهدار در این زمینه دخالتی ندارد، نرخ کارشناسی نیز برای نرخ کمیسیون بنگاهدار تعیین نشده است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد ادامه داد: در صورتی که مستأجر تن به درخواست موجر برای افزایش اجاره ندهد و خانه را خالی نکند، موضوع به شورای حل اختلاف کشیده خواهد شد و شوراها می توانند در حمایت از مستاجران، برای آنان حکم تخلیه صادر نکنند.

مراد زاده بیان کرد: با این حال بسیاری از شوراهای حل اختلاف در مشهد همراهی لازم را ندارند بطوری که مستأجران به شورای حل اختلاف رفته و قضات در شوراها نیز حکم تخلیه را صادر کرده‌اند، در صورتی که قضات می‌توانند در حمایت از مستاجران حکم به تخلیه ملک ندهند.  

منبع: ایرنا

انتهای پیام//م.م