به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمد حسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار و حتی قوه قضائیه باید اجرای کامل این قانون را مطالبه کرده و با ارکانی که چه در دولت و چه در مراجع دیگر، برای اجرای این قانون کوتاهی می‌کنند؛ برخورد نماید.

او افزود: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ایران باید اجرا شود اگر این مهم محقق گردد؛ به تحقق شعار سال بسیار نزدیک شده ایم. البته ناگفته نماند بخش خصوصی باید در این رابطه مطالبه گر باشد و مطالبات خود را با صدای بلند به گوش مسئولان برساند که متاسفانه بخش خصوصی در این زمینهکوتاهی‌هایی را مرتکب شده است.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: اگر نام گذاری سال‌ها تحت عناوین اقتصادی توسط مقام معظم رهبری صورت نمی‌گرفت، اثرات تحریم‌های بین المللی به مثابه جنگ تمام عیار اقتصادی به مراتب بیشتر و سخت‌تر بود. اگر این رویکرد‌های اصلاحی که در شعار سال نمود دارد، سرلوحه تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های ما باشد آن زمان اثراتش را درک خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید

• اولویت اقتصاد خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰، مانع‌زدایی است

روشنک بیان کرد: متاسفانه در سال ۹۹ به دلایل مختلف از جمله شیوع بیماری کرونا وضعف مدیریت اقتصادی نتوانستیم شاهد تحقق کامل شعار«جهش تولید»  باشیم. اگر در شرایط فعلی نیز با تورم و گرانی مواجه هستیم به واسطه سوء مدیریت در حوزه نظام بانکی و عدم نظارت بر توزیع در بخش‌های مختلف است.

او بار دیگر اشاره‌ای به شعار سال ۱۴۰۰ داشت و تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما در روند سرمایه گذاری اقتصادی و تولیدی به جای مانع زدایی، مانع تراشی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر سرمایه گذاران، کارآفرین، تولیدکنندگان و تجار باید مسیر بسیار دشواری را به واسطه بوروکراسی‌های پیچیده طی کنند و همین رویکرد انگیزه سرمایه گذاری را به نابودی‌ می‌کشاند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره جوسازی‌هایی که بعضا علیه سرمایه گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، تاکید کرد: معتقدیم که ممانعت از مانع تراشی در سیستم‌های اداری باید مهم‌ترین بخشی باشد که به استناد شعار امسال پیگیری شود. متاسفانه در حال حاضر شاهدیم که برای اخذ یک مجوز کسب و کار در بعضی حوزه ها، تا چهار سال زمان صرف‌ می‌شود و فرد متقاضی بار‌ها میان سازمان‌های متولی، پاس‌ می‌خورد. این در حالی است که کشور‌های همسایه در این شاخص، زمان به مراتب کمتری را صرف می‌کنند، چرا که اهمیت جذب و حفظ سرمایه‌ها را می‌دانند.

روشنک اظهار کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را مطالبه کند و از مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای این قانون را خواستار شود. همچنین باید از رئیس قوه قضاییه تقاضا شود تا به منظور اجرای این قانون از هیچ همکاری از جانب دستگاه قضایی، فروگذار نشود.

او با اشاره به اینکه متاسفانه در سال ۹۹ صد‌ها بخشنامه برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط وزارت خانه‌های مختلف و بانک مرکزی صادر شده است، افزود: نام گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری بسیار با ارزش، امیدساز و نتیجه بخش بوده است و برکات آن را به دفعات در شئون مختلف شاهد بوده ایم.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی یکی از چالش‌های بخش تولید را ابهام در روند تخصیص ظرفیت‌های حمایتی عنوان کرد و ادامه داد: در ۴ سال گذشته با کمبود هیچ کالایی مواجه نبودیم اما طی ماه‌های اخیر با مساله کمبود مرغ و تخم مرغ مواجه شده ایم. بار‌ها از سوی کارشناسان برای نظارت موثر بر این بازار پیشنهاد شده است، اما وزارت کشاورزی به این راهکار‌ها بی اعتنا بودهو موانع کسب و کار را برطرف نکرده است. چندین میلیارد دلار صرف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به خوراک دام و طیور شده است، حال سوال اینجاست که این نهاده‌ها کجا توزیع شده اند؟ قطعا ما به التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد در این حوزه به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود. بخشی از موانعی که پیش پای تولید وجود دارد را به مصداق‌ می‌توان در همین حوزه‌های مهم، مشاهده کرد و همین مسائل
است که باید سامان بگیرند.

انتهای پیام//ف. ح