به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، پدیده بام فروشی، نه تنها درمناطق کم برخوردار شهر بلکه در هر جای مشهد دیده می‌شود که این امر،علاوه بر نازیبایی شهری باعث ساخت آپارتمان‌هایی ۳۰ تا ۶۰ متری و بدون استحکام بنا بر فراز پشت بام‌ها شده است.

وقتی عدالت اجتماعی در شهرسازی نباشد از یک طرف باستی هیلز رشد می  کند و از طرف دیگر بمبئی!

هم اکنون در مشهد بام فروشی به دو شیوه در حال انجام است: فروش بدون مجوز پشت بام منزل مسکونی که به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش می‌شوند و ساخت طبقه‌ای مازاد بر پروانه ساختمانی و ارسال پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد برای تعیین تکلیف. 

بر طبق گزارش میدانی، در شیوه اول فروش پشت بام (که بیشتر در مناطق کم برخوردار دیده می‌شود )معمولا هیچگونه مجوزی اخذ نشده و اکثرا فاقد استحکام بنا می‌باشد و با قولنامه عادی در بنگاه‌های املاک غیر مجاز،خرید و فروش می‌شود.

 

در نوع دوم پشت بام فروشی نیز صرفا در صورت رعایت اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی در کمیسیون ماده صد جریمه می‌شوند و دارای شناسنامه و سند می‌گردند.

 

منطقه یوسفیه یکی از مناطق محله نهضت است در این منطقه به زمین متروکی برخوردم که خانواده ای با حصاری از کمد های چوبی برای خود خانه ای ساخته اند جلوتر رفتم تا ماجرا را جویا شوم.

 

 یزدانی می گوید: در اینجا با پول کارگری خانه ای ساخته بودم که وقتی شهرداری آن را دید با جرثقیل خراب کرد قبول دارم که خانه ام استحکام بنا نداشت و با اصول شهرداری مطابق نبود ولی من هم نمی توانستم هزینه های بسیار بالای شهرداری را برای یک خانه ۶۰ متری بپردازم تا اینکه یک روز شهرداری آمد و خانه را با جرثقیل خراب کرد.

 

او می افزاید: تمام خانه هایی که در این منطقه می بینید بدون استحکام بنا و بدون ضوابط شهرداری بنا شده است چرا  شهرداری آنها را تخریب نمی کند من جوابش را می دانم چون آنها با دادن خلافی و جریمه  به شهرداری، خانه خود را توانستند نگه دارند ولی من به دلیل ندادن جریمه به شهرداری باید در حصاری از تکه های چوب زندگی کنم.

 

مکاری بازرس ویژه اتحادیه املاک می گوید: وقتی هزینه های شهرداری بالاست قشر ضعیف جامعه، رو به بام فروشی می آورند، هزینه پروانه ساخت یک آپارتمان در عرض چند ماه، از ۶۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.

 

او می افزاید: باید شهرداری تدبیری کند تا به نسبت  منطقه های ضعیف شهری از آنها هزینه ساخت و ساز اخذ کند در غیر این صورت پدیده بام فروشی روز به روز بیشتر می شود و قشر ضعیف جامعه هر روز فقیر تر و افرادی پشت نقاب  بام فروشی  به اصطلاح  به صورت قانونی، جریمه های هنگفت را می گیرند تا  هر روز ثروتمند تر شوند و اینگونه فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر می شود.

 

بازرس ویژه اتحادیه املاک ادامه داد: اگر منطقه نهضت به همین صورت بماند، حتی با  زلزله ای کوچک این منطقه به کشتار جمعیتی تبدیل خواهد شد. تراکم جمعیتی بالا و ساختمان هایی به روی هم بدون هیچ فوندانسیون قطعا وقوع خطری بزرگ را رقم خواهد زد.

 

---

مراد زاده رییس اتحادیه املاک مشهد می‌گوید: پدیده بام فروشی به وفور در مشهد دیده می‌شود و غیر قانونی هم هست و بیشتر در مناطق  سیدی، قلعه ساختمان، طلاب، جاده قدیم قوچان رسالت، و نهضت دیده می‌شود.

او می افزاید: فروش پشت بام غیر قانونی است، اما معمولا افرادی شبانه پشت بام ساختمان را می‌سازند تا دستگاه‌های نظارتی متوجه این امر نشوند.

 

 

 

پشت بام فروشی در واقع نیم طبقه‌های نا ایمنی هستند که مالکان یا ذی نفعان به صورت غیرقانونی و با توافق دوطرف خرید و فروش می‌نمایند.  عاملان خرید و فروش پشت بام‌ها براحتی فعالیت می کنند اما سوال اینجاست مقصران اصلی خرید و فروش پشت بام ها چه افرادی هستند؟

 

با توجه به مستندات و تحقیقات میدانی که صورت گرفت  عاملان حلقه های بام فروشی، منحصر به یک فرد یا نهاد خاصی نیست بلکه علل زیادی در ظهور این پدیده نقش دارند.

 

اتحادیه املاک، شهرداری، نظام مهندسی، سایت و شبکه‌های اجتماعی معمول در خرید و فروش مسکن  بازیگران اصلی  این پدیده هستند.

مبنای رسیدگی کمیسیون، رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی است که در هر شهرداری شرایط خاص خود را دارد. یکی از ضوابط ملاک عمل شهرداری‌ها طرح جامع و تفصیلی اراضی که مصوب شورای عالی شهرسازی می‌باشد که هر چه قدر ضوابط این طرح‌ها با نیاز‌های واقعی و منطقی شهروندان منطبق باشد، می‌توانیم انتظار تخلف کمتر پشت بام فروشی را داشته باشیم.

 

در هر صورت مالکین املاک مکلف اند مطابق طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی مبادرت به اخذ مجوز از شهرداری و ساخت املاک خویش نمایند و شهرداری‌ها مکلف به نظارت در چهارچوب این مصوبه و پروانه ساختمانی می‌باشند تا چنانچه مالکی از موازین و ضوابط مذکور تخطی کنند وی را از ادامه عملیات ساختمانی باز دارند.

شهرداری ها هم از نظر اجتماعی برای اینکه در مقابل مردم قرار نگیرند و هم از نظر مناسبات سیاسی غالبا حکم به قلع و قمع را با اخذ جریمه مسامحه می کنند.

اینجاست که نقش نمایندگان مجلس پر رنگ می شود و جای خالی آنها احساس می شود چرا قانون شهرداری باید نیم قرن از از زمان تدوین آن بگذرد آیا وقت آن نرسیده  است که بازبینی شود و مطابق  نیاز روز طراحی شود؟ اگر هم قرار است جریمه ای از طریق سازندگان متخلف لحاظ شود چرا به جای آنکه به دولت داده شود  باید در خزینه شهرداری آورده شود ؟

احمد حافظ شهردار منطقه ۱۰ مشهدمی گوید: امسال بیشترین آمار قلع و قمع را داشته ایم که همگی را اجرا کردیم در برخورد با متخلفان قاطعانه عمل می کنیم.

به نظر نگارنده و با توجه به تحقیقات میدانی، در حقیقت حلقه های  بام فروشی منحصر به یک نفر نیست، وجود بنگاه های غیر مجاز و هزینه های بالای شهرداری و همچنین وجود اکسیر کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث شده تا مردم خطرات را به جان بخرند و خانه هایی بدون استحکام بنا روی پشت بام ها بسازند، رای قلع و قمع در اکثر موارد صادر می شود اما وجود ملاحظات اجتماعی به طوریکه شهرداری ها سعی می کنند تا در مقابل مردم قرار نگیرند وملاحظات سیاسی از جمله دلایل پنهانی است که باعث می شود به رغم صدور حکم قلع و قمع، تخریب انجام نشود.

 

این پدیده در حال حاضر معضلی فراگیر در شهر‌ها شده است و بی نظمی را در فضای شهری رقم می‌زند که هر چه سریعتر باید برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.

گزارشگر:فاطمه غلامی

 

انتهای پیام// ف.غ