شهروندخبرنگار سمنان؛
فیلمی از لحظه وقوع زلزله در گرمسار از نگاه دوربین مداربسته
مدیر کل ثبت اسناد و املاک مطرح کرد؛
افزایش تنظیم اسناد و گواهی امضا در دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: تنظیم اسناد و گواهی امضا در دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی در مجموع نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.
محمد حسن بهادر مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،گفت: تا پایان شهریور امسال تعداد ۵۶۶ هزار و ۷۰۰ سند و ۲۴۸ هزار گواهی امضا و قریب به ۳۲ هزار خدمت ثبتی در دفاتر اسناد رسمی استان تنظیم و انجام شده است, ۲.۸ درصد تنظیم اسناد و ۴۲.۲ درصد گواهی امضا در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
او تصریح کرد: بیشترین رشد تمامی فرآیند‌های انجام شده در دفاتر اسناد رسمی استان در بردسکن و کمترین آن مربوط به خواف با منفی ۲.۷ درصد بوده و مشهد مرکز استان نیز دارای رشد ۱.۸ درصدی در تنظیم اسناد و ۳۶ درصدی در گواهی امضا در این دوره بوده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک با بیان این که میانگین رشد اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی در ده سال اخیر در خراسان رضوی ۶.۳ درصد بوده است, گفت: به طور متوسط سالانه قریب ۵۰۰ دفترخانه در سطح استان بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار سند تنظیم می‌نمایند که رتبه این استان در کشور از حیث تعداد اسناد تنظیمی بعد از استان تهران قرار گرفته است.
او با اشاره به تاکیدات قانون گذار در ماده ۶۲ احکام دائمی توسعه کشور مبنی بر توسعه ثبت رسمی ادامه داد: متاسفانه هر ساله نیمی از اسناد فروش املاک در استان با وکالت فروش انجام می‌شود بطوریکه در این دوره‌ی شش ماهه ۴۴ هزار و ۶۰۰ سند در رابطه با بیع قطعی غیر منقول با کاهش قریب ۱۲ درصد و ۲۳ هزار و ۵۰۰ سند نیز وکالت فروش اینگونه اموال تنظیم شده است.
بهادر افزود: سخت گیری برخی از ادارات و نهاد‌ها و سازمان‌های وابسته که متولی پاسخ استعلامات هستند و همچنین هزینه‌های بالای تنظیم اسناد باعث پدیده سند رسمی گریزی می‌شود و چنانچه موضوع ادامه پیدا کند هم حاکمیت هم مردم متضرر خواهند شد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک گفت: راهی جز شفاف سازی در معاملات، اجرای کامل طرح کاداستر و ترویج فرهنگ سازی سند رسمی برای جلوگیری از این بی نظمی‌ها در معاملات وجود ندارد و این مهم با اصلاح قوانین و نظارت‌های الکترونیکی، سروسامان دادن به بنگاه‌های معاملاتی و کاهش تعرفه‌ها و هزینه‌های قبل و بعد از تنظیم سند رسمی به یقین محقق خواهد شد.
انتهای پیام//م.پ
