بخش اعظم فروش اوراق دولتی ناشی از عملیات بازار باز بین بانکی است که بین بانک ها و بانک مرکزی اتفاق می افتد و به هیچ عنوان به معنی فروش اوراق توسط دولت نیست.
عرب زاده گفت: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم از مصادیق شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱۶ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.