آمریکا رو به زوال سایبری می‌رود

پایگاه نشریه سایبرنیوز مستقر در لیتوانی در گزارشی پیش‌بینی کرد به دلیل عواملی مانند افزایش بیکاری و استعفا در دوران کرونا، آمریکا با مشکل امنیت سایبری رو‌به‌رو شود.

به نوشته این نشریه، افزایش شدید استعفا‌های داوطلبانه در اوج همه‌گیری کووید-۱۹ می‌تواند عواقب غیرقابل پیش‌بینی برای امنیت سایبری در سراسر سازمان‌های آمریکایی داشته باشد، به طوری که از هر ده شرکت، ۷ شرکت اذعان می‌کنند که نمی‌دانند کارگران پس از ترک کار، چه مقدار داده را با خود به مشاغل بعدیشان برده‌اند.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ که در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد (WEF) مطرح شد، ۶۳ درصد از کارگرانی که شغل خود را ترک کردند، گفتند که از داده‌های مربوط به شغل‌های قدیمی در موقعیت‌های جدید خود استفاده کرده‌اند.

در حالیکه حدود ۴.۵ میلیون نفر تنها در ماه نوامبر گذشته استعفای خود را ارائه کرده‌اند، به نظر می‌رسد نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد، ادعای موجهی را مطرح کرده و «استعفا در چنین مقیاس بزرگی در واقع می‌تواند یکی از بزرگترین تهدیدات داخلی سازمان‌ها در یک نسل باشد.»

به اعتقاد «مجمع جهانی اقتصاد» وقتی صحبت از جابه‌جایی کارمندان می‌شود، امنیت باید همیشه بخشی از مذاکرات باشد، در واقع این مجمع در این باره اعلام کرد که «متأسفانه، همیشه اینطور نبوده است، به ویژه در طول دو سال گذشته. کاملاً قابل درک است که سازمان‌ها باید بر کسب و حفظ استعداد متمرکز شوند، اما با نادیده گرفتن امنیت داده‌ها و با آمدن و رفتن کارمندان، آن‌ها خود را کاملاً در معرض حمله قرار می‌دهند.»

به گفته این مجمع هر دو حالت نفوذ عمدی و غیر عمدی ممکن است، اما احتمال وقوع نفوذ عمدی همواره بیشتر است.

در بخش از بیانیه این نهاد آمده است: «نفوذ مخرب معمولاً این است که یک کارمند در حال خروج [از محل کار] از روی عمد داده‌های حساس را دریافت می‌کند تا به سازمانی که ترک می‌کند، آسیب برساند یا برای خود در سرمایه‌گذاری بعدی مزیتی ایجاد کند. در اختیار قرار دادن اطلاعات به خارج از سازمان برای کارمندان، بسته به سطح دسترسی آنها، اصلا دشوار نیست.».

اما در همین حال، همزمان با روشن شدن چشم اندازِ احتمال قدرت گرفتن جمهوری‌خواهان در کنگره، داده‌های نظرسنجی محرمانه‌ای که به دست نیویورک تایمز رسیده است، بر بزرگ‌ترین چالش‌های بایدن و حزبش تأکید می‌کند.

علی‌رغم هشدار‌های اولیه نظرسنجی، بایدن و مشاوران ارشدش تلاش نکردند تا هر یک از این موضوعات را به یک مسئولیت بزرگ سیاسی تبدیل کنند. تیم اقتصادی او گفت که تورم موقتی است؛ و جدال میان دستیاران او در امور مهاجرت، انجام هر اقدام جدی در رسیدگی به مساله مهاجران در مرز را به تاخیر انداخت.