با موافقت رئیس مجلس؛
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد
نمایندگان مردم در خانه ملت با ارجاع لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور به کمیسیون ارجاع شد.
در این اصلاحیه که برای تأمین نظر شورای نگهبان در دستور آمده بود، عبارت «در مقابل صندوق بین المللی پول» در تبصره (۱) ماده (۱) از سوی کمیسیون اقتصادی حذف شده بود.
پیشتر در تبصره یاد شده از ماده نخست آمده بود: برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.
محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان به جهت وجود ابهام در تبصره با حذف عبارت «در مقابل صندوق بین المللی پول» با ارجاع این دستور به کمیسیون اقتصادی موافقت کرد.
انتهای پیام/
