اصلاح قانون انتخابات شوراها کلید مقابله با رانت‌خواری

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۲ سال از برگزاری اولین دوره انتخابات شورا‌ها در سال ۱۳۷۷ می‌گذرد. مجلسی محلی در سطح شهر و روستا که نمایندگان آن توسط مردم همان منطقه انتخاب می‌شوند و وظایفی همچون انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری را بر عهده دارند. در واقع تصمیمات اعضای این شورا‌ها می‌تواند در پیشرفت و آبادانی و افزایش سطح رفاه شهروندان آن شهر و روستا تأثیر چشمگیری داشته باشد.

اما این نهاد‌های مردمی هنوز نتوانستند جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کنند و به ارگان مدیریتی قوی تبدیل شوند. فرآیند انتخاباتی آن هم طی چند سال گذشته حواشی گوناگونی داشته و سرآغاز بسیاری از رانت‌ها و فساد‌های اقتصادی در شورا‌های شهر و روستا شده است.
انتخابات شورا‌های شهر و روستا بعد از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مهم‌ترین انتخابات کشور به شمار می‌آید و یکی از انتقادهای وارده به آن این است که صلاحیت نامزد‌ها از سوی شورای نگهبان بررسی نمی‌شود.

به طور کلی نظارت بر این شورا اکنون به دو صورت انجام می‌شود. یکی از آنها هیئت رسیدگی به شکایات شوراها و دیگری دستگاه قضاست که در صورت ارتکاب تخلف عضو شورا با وی برخورد می‌کنند.

این نوع نظارت زمانی رخ می‌دهد که تخلفی انجام شده باشد و این یعنی سازوکار مشخص و تدوین شده‌ای برای جلوگیری از تخلفات مالی اعضای شورای شهر وجود ندارد. موضوعی که باید برای آن چاره‌ای اندیشید، چرا که حجم تخلفات به گونه‌ای بود که مرداد ماه امسال سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر برای تشدید نظارت بر عملکرد شورا‌ها و شهرداری‌ها تا انتخابات ۱۴۰۰خبر داد.

در این شرایط سوالی که برای بسیاری مطرح می‌شود این است که چرا نظارت کافی قبل از انتخابات و سپس بعد از انتخاب بر روی این مسئله وجود ندارد. معضلی که نه تنها سلامت اخلاقی مسئولان مدیریت شهری را به خطر می‌اندازد، بلکه بسیاری از منابع مالی و انسانی شهر‌ها و روستا‌ها را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

در سال‌های اخیر بار‌ها شاهد انتشار اخباری درباره بازداشت اعضای شورای‌شهر در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم و هر چند وقت یکبار اعلام می‌شود یک عضو یا تعدادی از اعضای شورای‌اسلامی یک شهر به دلیل مسائل اقتصادی یا اخلاقی دستگیر شده‌اند. شهریور امسال هم خبری منتشر شد مبنی بر دستگیری ۱۵ نفر در ارتباط با پرونده تخلفات مالی در شهرداری بوشهر که شامل ۱۳ کارمند و دو عضو شورای شهر. موضوعی که شاید موجب تنزل جایگاه این شورا در میان مردم شود. تنزل جایگاهی که آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان این موضوع را «مصیبت بزرگ» خواند و ابراز تاسف کرد که نظارت در انتخابات شورای شهر «حساب و کتاب ندارد.»

نگاهی گذرا به برخی از تخلفات شورا‌ها در چند سال گذشته لزوم بازنگری در روند نظارت بر انتخابات شورا‌ها را نشان می‌دهد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که عمده دستگیری‌های صورت گرفته در حیطه شورا‌ها ناشی از تخلفات مالی اعضای آن است. طبعا باید در این حوزه قوانین مشخصی وجود داشته باشد تا براساس قانون نسبت به مصوبات شورا‌ها و نحوه تخصیص بودجه از سوی اعضای شورا‌ها بررسی‌های لازم صورت گیرد.

این یک امر طبیعی است که اگر در اموری نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است تخلفی خواسته یا ناخواسته به‌وجود آید.

در همین چند سال گذشته، نهاد مدنی و انتخابی شورای شهر به دلیل اقدامات خلاف قانون و مجرمانه خود و با منحل شدن ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ عضو شورای شهر آمار عجیبی به جا گذاشت. این آمار نشان می‌دهد به طور متوسط، سالانه یک و نیم شورای شهر منحل شده و هر سال بیش از ۵۶ نفر از اعضای شورای شهر به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه، سلب عضویت شده‌اند.


براساس گفته‌های موسی رضازاده عضو هیئت حل اختلاف شورا‌های استان تهران در اسفند سال ۹۸، اعضای شورا‌های شهر و روستا در این دوره بیشتر زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی و هیئت‌های نظارت قرار گرفتند و همه اعمال آنها زیرنظر بوده که فضای مجازی به آن کمک شایانی کرده است.

وی معتقد است بیشترین تخلفی که سبب شده تا از اعضای شورای شهر سلب عضویت شود عدم سکونت عضو شورا در محل بوده و پس از آن بیشترین تخلف‌های اعضای شورا‌های شهر درحوزه ساخت‌وساز، تسهیل‌گری و سفارش در کمیسیون ماده ۱۰۰، رعایت نکردن شأن شورا و به‌کارگیری پیمانکاران منتسب به اقوام بوده است.

حال باید به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که دلیل انحراف اعضای شورای شهر از وظایف خود چیست و برای بهتر شدن اوضاع چه باید کرد؟

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره راهکار نظارت بر عملکرد شورا‌ها معتقد است شورا‌ها می‌توانند به تخلفاتی که احتمالا در داخل شورا‌های شهر و روستا انجام می‌شود، رسیدگی و برخورد کنند. از سوی دیگر حتی شورا‌ها باید سازوکاری برای نظارت بر مصوبات شورا‌های شهر و روستا داشته باشند.

البته علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شورا‌ها در اولین روز مهر امسال در همایش شهرداران استان البرز اعلام کرد: «تلاش می‌شود پیش از آذر ماه مباحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها به صحن مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در انتخابات ۱۴۰۰ به کار گرفته شود.»

موضوعی که حتی چندی پیش قالیباف هم در دیدار با محسن هاشمی، رئیس شورای تهران بر لزوم اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها با تقویت رویکرد انتخابات محلی به جای انتخابات ملی و پیگیر‌ی لایحه‌ مدیریت یک‌پارچه شهری اشاره کرد.

هرچند کارشناسان معتقدند برای اصلاح نظام انتخاباتی شورا‌ها، کوچک‌تر کردن حوزه‌ها‌ی انتخابیه هر شهر باید مدنظر قرار گیرد؛ به این صورت که برای هر منطقه‌ شهر، نماینده مختص به آن در شورای شهر حضور یابد تا با نمایندگان محلی‌تر روبه‌رو باشیم و شورا متعلق به نمایندگانی از اقشار مختلف اقتصادی و شهری باشد.

علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای تشدید نظارت بر انتخاب اعضای شورای شهر و روستا گفت: ما در مجموعه‌های استعلامی و ترکیب ثبت نامی که برای شورا‌ها انجام می‌شود، باید بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

وی افزود: آنچه ما در کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس به عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها تصویب کرده و به صحن فرستادیم نیازمند پیش بینی‌هایی برای نظارت بیشتر است که این موضوع تنها مختص به نمایندگان مجلس نیست.

حدادی تأکید کرد: یکی از آسیب‌هایی که وجود دارد و به آن توجه نشده است، بحث انتخابات شوراهاست که همه تلاشمان را بر این مبنا گذاشتیم افراد ذی صلاح انتخاب شوند تا مشکلی پیش نیاید.

مجلس به عنوان نهادی که ناظر بر انتخابات شوراهاست در اولین قدم نیاز است طرحی را برای تناسبی شدن انتخابات شورا‌ها ارائه دهد تا دیگر رنگ این فساد‌ها در مجلس‌های محلی دیده نشود.  اقداماتی جدی‌تر با ضمانتی قویتر که اجازه ندهد کسی که در جایگاه خود تخطی کند.

انتهای پیام/