سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد؛
نبود قانون شفاف برای رسیدگی به تخلفات مسکن/ توزیع خودرو فصلی و مناسبتی نباشد
رایگانی گفت: ما در حوزه رسیدگی به تخلفات مسکن قانون شفافی نداریم و دست تعزیرات بسته است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا ۱۵ تیرماه ۱۳۵۲۰۸ پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز داشتیم.
وی افزود: ۱۱۹۹۰۴ پرونده حکم‌هایشان صادر شده و متخلفین به پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال محکوم شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۹۴ هزار و ۱۳۷ پرونده به بخش اجرای احکام در حوزه‌های مختلف کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و ... ارجاع شده که برای ۸۱ هزار و ۸۱۸ پرونده اجرای حکم و مختومه شده‌اند.
رایگانی تصریح کرد: در مجموع متخلفان به پرداخت ۸۰۷ میلیارد تومان در حق دولت و ۲۶ میلیارد تومان در حق شاکی جریمه شدند که ۱۶۵ میلیارد تومان وصول شده است.
بیشتر بخوانید
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به بحث پرونده‌های سلامت محور گفت: ۶ هزار و ۵۴۵ پرونده در این راستا داشتیم و حکم ۵۶۴۰ پرونده صادر شده و متخلفان به پرداخت ۷۵ میلیارد ریال جریمه نقدی به حق دولت محکوم شده‌اند.
او ادامه داد: ما یک عملکرد ۸۶ درصدی در این پرونده‌ها داشتیم و تعداد ۱۱۵۴ مورد از ۶۵۴۵ پرونده موجود در حال رسیدگی هستند و حکم باقی پرونده‌ها صادر شده است.
رایگانی بیان کرد: در این بازه زمانی ۸ میلیون و ۹۳۶ هزار ماسک، ۵۶۶ هزار لیتر الکل و مواد ضدعفونی کننده، ۷۵ میلیون و ۴۶۱ هزار جفت دستکش و ۶۸ هزار عدد رپوش بیمارستانی کشف شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس است.
او گفت: ظرفیت گشت‌های مشترکمان را در حوزه نظارت بر بازار با ۱۰۰ درصد توان سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور تا پایان سال ۹۹ فعال کرده‌ایم.
رایگانی بیان کرد: در حال حاضر بیشترین تمرکز ما بر موضوع نظارت بر قیمت مرغ، تخم مرغ و بحث ملزومات بهداشتی، دارو و درمان با توجه به شیوع بیماری کرونا است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره بروز رسانی مبالغ ۵۹ عنوان تخلف گفت: بخشی از تخلفات و جرایم در همه دستگاه‌هایی که قانون خاص داشتند، به روز نشده بودند.
او گفت: طبق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی هر ۳ سال یکبار باید با توجه به نرخ تورم، این قوانین به روز شوند.
رایگانی گفت: این قوانین به روز نشده بودند که خوشبختانه با مکاتبه وزیر دادگستری با همه دستگاه‌هایی که قوانین خاص دارند، همه سازمان‌ها احصاء شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این بروزرسانی جرایم و تخلفات با توجه به نرخ تورم انجام می‌شود و این موضوع به همه سازمان‌هایی که قوانین خاص دارند، برای بازدارندگی در حوزه عدم تکرار تخلفات و ضمانت اجرای این قبیل موضوعات کمک می‌کند.
او گفت: بروزرسانی مبالغ جرایم تا هفته آینده در هیئت دولت مصوب می‌شود.
رایگانی درباره نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر قیمت مسکن بیان کرد: ما در حوزه رسیدگی به تخلفات مسکن قانون شفافی نداریم و دست تعزیرات بسته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: استقبال می‌کنیم در همه کالا‌ها و خدمات سقف قیمتی تعیین شود.
او گفت: متأسفانه علی رغم اینکه دوست داریم در حوزه مسکن کمک کنیم، متاسفانه قانون خاص و شفاف نداریم.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه قوه قضاییه است یا خیر، گفت: اینکه سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه قوه باشد یا دولت، تفاوتی در کار‌های ما ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ما دستگاهی هستیم که طبق اختیارات قانونگذار به کار‌ها رسیدگی می‌کنیم.
او افزود: ما بیشترین تعاملات را با قوه قضاییه داریم و برای تخلفاتی که ذیل مجموعه دولت باشد مشکلی نداریم.
رایگانی بیان کرد: مشکل اصلی ما بخشی از اختیارات است که باید مصوب شوند.
او بیان کرد: یکی از مهم‌ترین معضلات در حوزه دارویی، گرانفروشی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره سیستمی کردن پرونده‌های تعزیرات افزود: از سیستمی کردن پرونده‌ها استقبال می‌کنیم و همه پرونده‌هایی که به تعزیرات ارسال می‌شوند باید به صورت سیستمی باشند.
او گفت: سیستمی بودن پرونده‌ها چند مزیت مانند شفافیت و سرعت بالای کار دارد و این کار در دست اقدام است که ارسال همه پرونده‌ها به صورت سیستمی باشد.
رایگانی درباره تخلفات پرونده‌های ارزی گفت: پرونده‌های ارزی انرژی زیادی را گرفته‌اند و بخش زیادی از پرونده‌هایی که ارسال شده بودند، رسیدگی شدند و یا در دست رسیدگی هستند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: به پرونده‌هایی که در سازمان تعزیرات بوده رسیدگی شده و حکم آن‌ها نیز صادر شده است.
او درباره توزیع یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو گفت: تقاضا داریم که توزیع خودرو‌ها فصلی و مناسبتی نباشد و از این یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تا پایان تیرماه، ۴۰۰ هزار خودرو توزیع شود.
انتهای پیام/
