بیش از ۳۱ هزار وکیل عضو مرکز وکلا قوه قضاییه هستند
عبدلیان پور گفت: وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، شاخص سرمایه انسانی توسعه کشور و دفاع از حقوق مردم هستند.
حسن عبدلیان پور سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به جامعه حقوقی کشور تبریک گفت و بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد.
خدا را شاکریم که امروز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه وارد بیست‌وسومین سال تاسیس خود می‌شود و به همین مناسبت، سالروز تاسیس این مرکز را به تمام همکاران خود در سراسر کشور تبریک گفته و قدردان تلاش‌ها و زحمات آن‌ها در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۱ هستیم و امیدواریم که در سال جدید بتوانیم در راستای تحقق اهداف مرکز، گام‌های موثر بیشتری برداریم.
خوشبختانه، پس از گذشت این دوره ۲۳ ساله، براساس نظر صاحب نظران و همکاران خود، می‌توانم اعلام کنم که مرکز، به اهدافی که در راستای شکل‌گیری مرکز پیش‌بینی شده بود، رسیده و این برنامه‌ها و اهداف تا حدود زیادی محقق شده و امروز شاهد فعالیت مراکز بسیاری در استان‌های مختلف کشور هستیم. همچنین حضور بیش از ۳۱ هزار وکیل عضو مرکز، ۱۵ هزار کارشناس و مشاوران خانواده که در پرونده‌های حقوقی مربوط به حوزه تخصصی خود فعال هستند، گوشه‌ای از دستاورد‌های این مجموعه در طول بیش از دو دهه فعالیت بوده است.
ضمن تبریک لازم است اشاره کنیم که به گفته صاحب نظران حقوقی، دادگستری مستقل، سریع، در دسترس و ارزان که یکی از ارکان مردم سالاری و توسعه در دنیای امروز محسوب می‌شود، بدون وجود وکلا، حقوق دانان، مشاوران و کارشناسان شجاع، متخصص، همراه با دانش و آگاهی، نمی‌تواند رضایت مردم، احساس تعلق به جامعه و رفاه فعالان اقتصادی و اجتماعی را تحقق بخشد و در این راستا، هدف اصلی مرکز در سال‌های اخیر، ایجاد امکانات دسترسی همه مردم به خدمات حقوقی و مشاوره و کارشناسی بوده است تا با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و دسترسی بالاتر، بتوانند از حقوق مردم دفاع نمایند.
همچنین نمره رفاه، توسعه و مردم سالاری هر جامعه‌ای به طور مستقیم و غیر مستقیم، حاصل کار وکلا، کارشناسان و حقوق دانان شجاع دادگستری است که در کنار اقشار مختلف مردم، کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان اجتماعی، در ایجاد تعادل در جامعه، رشد رفاه و آرامش و احقاق حق مردم، و رسیدگی به شکایت‌های موجود تلاش می‌کنند تا مانع انحراف ها، بزهکاری و عدم تعادل‌ها شوند و بر این پایه، جامعه بزرگ وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در کشور ما نه تنها شاخص ارزشمندی برای سرمایه انسانی و توسعه کشور و تحقق عدالت و دادخواهی و دفاع از حقوق مردم محسوب می‌شود، بلکه این سرمایه انسانی در اصلاح ساختار اجتماعی، قوانین و مقررات و تدوین طرح‌ها و لوایح مورد نیاز جامعه نیز بسیار موثر بوده است.
هرچند که مسیر توسعه و عدالت، در طول تاریخ متاثر از عوامل محیطی و خارجی و فرهنگ‌ها و حوادث، با فراز و نشیب بوده است، اما در ۱۰۰ سال اخیر با ایجاد دادگستری مدرن، وکلا و حقوق دانان، با پیگیری مستمر در دادخواهی و دفاع از حقوق مردم، در بازسازی و نوسازی جامعه ایران، نقش موثری را ایفا کرده اند و با تقویت محاکم دادگستری مدرن، گسترش سازمان‌های مختلف ثبت اسناد و احوال، و تثبیت جایگاه حقوق تجارت، حقوق گمرکی، مقررات اداری و تدوین قوانین مختلف و آموزش و آگاهی به مردم و... به رشد سرمایه گذاری‌ها و اقتصاد، حمایت از کارآفرینان و کارگران، حفاظت از محیط زیست و اقلیم ایران و املاک و اراضی و دفاع از اقشار مختلف و سایر بخش‌های کشور تحولاتی بزرگ ایفا کرده و چهره شهر‌های ایران را از فقر و قحطی، به جوامعی در حال توسعه تغییر داده اند و حتی به رشد دانش سیاسی و حقوقی و درک جامعه از سازوکار دموکراسی، ارتباط مردم با حکومت و مسئولین و نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ضرورت مشارکت جامعه در بازسازی ساختار‌ها کمک کرده اند.
از این رو، نه تنها قدردان زحمات قشر فرهیخته و نخبه حقوق دان و کارشناسان و وکلای کارآزموده جامعه ایران هستیم بلکه حضور این قشر شجاع و توانمند را برای حفظ تمامیت ارضی، تحولات اجتماعی و سیاسی، احیای مسیر توسعه و نوسازی و توسعه کشور ضروری می‌دانیم و تلاش میکنیم تا نهاد‌های صنفی وکلا، مشاوران و کارشناسان دادگستری نسبت به قبل تقویت شده و کارایی و اثرگذاری بیشتری را از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سایر نهاد‌های صنفی و شاهد باشیم.
این نهاد‌های صنفی، تکلیف و تعهد و وظیفه خود می‌دانند که در مسیر تقویت دانش و توانایی کارشناسان و وکلای دادگستری، نه تنها از حقوق صنفی آن‌ها دفاع می‌کند و در جهت رفاه و آرامش آن‌ها گام برمی دارد، بلکه با برگزاری دوره‌های کارآموزی و آموزشی و بهره مندی از استادان متخصص کشور، نیز در انتقال دانش حرفه‌ای وکلا و کارشناسان مرکز و تمام مناطق کشور به خصوص مناطق محروم ، گام‌های موثری برداشته است و از تمام کارشناسان و وکلای کشور دعوت می‌کند که با حضور در این دوره ها، به رشد دانش حقوقی و کارشناسی جامعه حقوق دانان و وکلاو کارشناسان دادگستری کمک کنند.
