انباشت پرونده‌ها یکی از عوامل موثر در اطاله دادرسی
یک حقوقدان گفت: یکی از عوامل اطاله دادرسی، ترافیک و تراکم زیاد پرونده‌ها در محاکم است.
امیر عباس‌زاده حصار، حقوقدان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه درباره اطاله دادرسی گفت: باید اطاله دادرسی با توجه به مفهوم عام آن مورد بررسی قرار گیرد. دادگستری باید اختلافات مردم را به طور کامل و ریشهای حل و فصل کند. باید ماده نزاع بین طرفین به صورت ریشهای و اساسی حل شود، نه این که فقط یک پروندهای صرفاً زود تعیین تکلیف شود.
او ادامه داد: آرای قضایی که بعضاً کم‌بضاعت بوده و شتاب‌زده صادر می‌شود، ناشی از همین عجله محاکم در تعیین تکلیف پروندههای مختلف است. در این قبیل موارد واقعاً گرهای از مشکلات مردم باز نمیشود. شایسته است که قوه قضائیه با تمهیدات مناسب‌تر و با ژرف‌اندیشی بیشتری با این پدیده ناپسند مقابله کند.
این مدرس دانشگاه می‌گوید: برخی از این علل در ساختار و بافتار خود قوه نهفته و نهادینه شده است. بعضی تعمدی است؛ مثلاً خوانده و یا متشاکی با مدد مشاور و چه بسا وکیل از خلاءهای قانونی و یا کاغذبازی اداری و حتی بخشنامهها بهره می‌گیرد و باعث اطاله دادرسی می‌شود.
به گفته او وجود برخی از قوانین زائد و موازی هم مزید بر علت است. گاهی زمان‌بر شدن یک استعلام یا اخذ نظر کارشناسی، باعث به تعویق افتادن زمان رسیدگی به یک پرونده می‌شود. به نظر عوامل ذی‌مدخل در فرآیند دادرسی می‌تواند در تحقق اطاله و مزمن شدن آن، به طرق گوناگون ایفای نقش کنند.
عباس‌زاده گفت: دادخواستها و اخطاریهها در سامانه ثنا به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شوند ولی هنوز هستند افرادی که در این سامانه ثبت نام نکردهاند، لذا موارد ابلاغی باید به روش غیرالکترونیکی ( سنتی) به ایشان ابلاغ شود. شاید فرد در آدرس اعلام شده شناخته نشود یا برگه ابلاغی به دست فردی دیگر بیفتد، کافی است ابلاغیه به فرد مورد نظر نرسد. در این حالت فرد بی خبر از همه جا، چه بسا با صدور رأی دادگاه به صورت غیابی مواجه شود و سایر موارد.
او ادامه داد: متاسفانه بحث ابلاغها، همیشه برای اصحاب دعوا و همچنین برای دستگاه قضا، قصه‌ای پرغصه بوده و چه بسیار مورد سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب قرار گرفته است.
اطاله دادرسی باید از قوه قضائیه آغاز شود
او می‌گوید: خود قوه هم بر این مهم واقف است و تلاش دارد تا راهکارهای مناسبی را برای برخورد با این آفت ارائه کند. یکی از عوامل اطاله دادرسی، ترافیک و تراکم زیاد پرونده‌ها در محاکم است. حجم پرونده‌ها بالاست و در عین حال شعب محاکم هم محدود است. اگر پرونده به کارشناسی ارجاع شود، شاهد زمان‌بر بودن این مرحله هستیم. در بعض موارد شاهد عدم دقت در طرح دعاوی و شکایات از سوی ارباب رجوع هستیم. بهتر است فرهنگ استفاده از وکلای دادگستری به مردم آموزش داده شود.
این حقوقدان ادامه داد: باید با مقوله اصرار اصحاب دعوا و وکلای ایشان برای سنگین و قطور شدن یک پرونده مقابله شود؛ حتی باید با احتمال گسترش پرونده برخورد شود. چرا باید اصحاب دعوا و یا وکلای ایشان، بی‌جهت اقدام به افتتاح پرونده جدید(طاری) مرتبط با همان پرونده کنند؟ حتی باید مراقب باشیم غرضورزی و سوء نیت طرفین در یک پرونده حقوقی منجر به قرار اناطه نشود. قرار اناطه به این معنا که رسیدگی به پرونده حقوقی فعلاً متوقف می‌شود تا زمانی که نسبت به پرونده کیفری مرتبط تعیین تکلیف شود.
او افزود: تعطیلیهای پیشبینی نشده هم میتوانند عامل موثری در اطاله دادرسی باشند. گاهی شاهد طرح دعاوی واهی از سوی شهروندان هستیم. یک نهضت برای آگاهیبخشی به مردم درباره سیر یک پرونده از بدو تشکیل و روند دادرسی تا ختم آن مورد نیاز است. شایسته است که قوه، اهتمام خاصی به تکریم مقامات قضایی و اداری خود و حتی وکلا و کارشناسان داشته باشد.
این حقوقدان گفت: باید در این زمینه به اطلاع رسانی و آموزش توجه شود؛ برای مثال در برنامه‌های تلویزیونی در باب نحوه مراجعه مردم به ادارات دولتی و عمومی و آداب حضور در آن اماکن (ازجمله دادگستری) و شیوه اجتماعی تعامل با کارکنان دولتی پرداخته شود. توجه به این موضوع به طور مستقیم و غیرمستقیم، در تعدیل توقعات مردم از دادگستری و در نهایت تقلیل مدت زمان دادرسی، تاثیر بسزایی خواهد داشت.
