عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:
کنوانسیون حقوق کودک به کشور‌ها فشار می‌آورد تا جامعه نابسامان شود
آیت الهی با اشاره به ضرورت سند حقوق کودک گفت که کنوانسیون حقوق کودک دارای مشکلاتی است.
به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، محمود حکمت نیا عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و زهرا آیت اللهی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی امشب ۲۹ شهریور ماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی سند ملی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پرداختند.
آیت اللهی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: در این قانون فقط از کودکان بزه دیده حمایت می‌شد، اما در سند ملی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به صورت کلی به موضوع نگریسته شده است.
او با اشاره به اینکه سند ملی حقوق کودک و نوجوان ۱۴ ماده دارد، عنوان کرد: در ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده است که وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما باید حقوق کودک و نوجوانان را به عنوان مردم آموزش دهند لذا آموزش عموم مردم به عنوان حق مطالبه شده است.
آیت اللهی با اشاره به اینکه در ماده ۲۷ جرم انگاری برای صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش لحاظ شده است، گفت: اگر این سند ابلاغ نمی‌شد ما مبنای بومی و مدرن نداشتیم، کنوانسیون حقوق کودک مشکلات عمده‌ای دارد، در برخی از مواد این کنوانسیون گفته شده است که مثلاً کودک حق آزادی در انتخاب دین را دارد و لذا کودک را رها از تربیت دینی می‌داند.
ابهام کنوانسیون حقوق کودک در تعیین نقش‌های خانواده
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه در کنوانسیون حقوق کودک مسائل دنیوی و اخروی دیده نشده است، گفت: این کنوانسیون میان دختر، پسر، پدر و مادر تفاوتی قائل نمی‌شود، در حالی که دختر و پسر ارزش جنسیتی خاص خود را دارند و پدر و مادر وظایف شان متفاوت است.
او با اشاره به اینکه مادر مکلف به تامین مخارج کودک نیست، گفت: در کنوانسیون کودک بیشتر خانواده هسته‌ای است، اما در سند ملی حمایت از حقوق کودک و نوجوان وظایف خانواده را به صورت گسترده دیده ایم، کودک در کانون خانواده اگر توجه نشود مورد پیگیری قرار می‌گیرد لذا در کنوانسیون حقوق کودک مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.
آیت اللهی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه با توجه به منابع دینی خودمان گفته شده است که اگر پدر و مادر در حق کودک کوتاهی می‌کنند رفتار آنها باید اصلاح شود، بیان کرد: در نهایت اگر رفتار آنها اصلاح نشد، باید کودک به فامیل خوب و صالح سپرده شود، در غیر این صورت در نهایت کودک به پرورشگاه منتقل می‌شود.
او تاکید کرد: کودک حق با خانواده بودن را دارد، عمه، خاله و عمو اگر بچه را بخواهند نگهداری کند دولت مکلف است تا چنین فامیلی را حمایت کند اگر خانواده صالحی وجود دارد باید کودک را به آنها سپرد، در سند ملی حقوق کودک و نوجوان به هویت ملی کودک توجه شده است، اما در کنوانسیون حقوق کودک هویت‌های ملی از سوی سازمان ملل حذف شده و آنها می‌خواهند جهان را یکپارچه مطابق با آنچه که خودشان می‌خواهند کنند.
آیت اللهی تصریح کرد: کنوانسیون حقوق کودک به کشور‌ها فشار می‌آورد تا جامعه نابسامان شود لذا بین کودک‌ها نباید تبعیض قائل شد، کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۱۶ به جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده است که چرا نوجوانان دانش دانش آموزی که هم جنس باز هستند سرزنش می‌شوند، یعنی می‌گویند که تبعیض بین پسر و دختر نباید باشد.
او ادامه داد: در سال ۲۰۱۶ به جمهوری اسلامی ایران گفته شد که باید سلامت بلوغ را در میان کودکان رعایت کرد لذا گفته می‌شود افراد زیر ۱۸ سال ازدواج نکنند و علاوه بر این می‌گویند که باید زیر ۱۸ سال دسترسی به خدمات سقط جنین داشته باشند.
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در شورای انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه قوانین گذشته ما در مورد حقوق کودکان و نوجوانان پراکنده بود، عنوان کرد: اخیرا برآن شدیم تا یک سند ملی برای احقاق حقوق این قشر آسیب پذیر داشته باشیم.
امتناع رئیس جمهور وقت از ابلاغ سند حقوق کودک
او با بیان اینکه رییس جمهور وقت، قانون مصوب حقوق کودکان و نوجوانان را ابلاغ نمی کرد افزود: دکتر مخبر دزفولی در فروردین سال ۹۷ گفته بود که این قانون مصوب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما متاسفانه رییس جمهور پیشین از ابلاغ امتناع می کرد.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه پدر باید کودک را تامین کند گفت: اگر پدر نتوانست نیاز کودک را فراهم کند، در این صورت دولت باید به کمک پدر بیاید تا خانواده دچار فقر نشود، اگر پدر کوتاهی می‌کند دولت باید پدر را مکلف به استیفای حقوق کودک کند.
آیت اللهی با اشاره به اینکه کودک متناسب با سن، جنسیت و توانایی از حق اشتغال برخوردار است، اما نباید اشتغال برای کودکان مضر باشد، افزود: باید اشتغال در سن رسمی کار باشد، این سند تازه ابلاغ شده است و باید برنامه عملی برای آن نوشته شود و وظیفه دستگاه‌ها در آن باید مشخص شود و اگر دستگاهی به وظیفه اش عمل نکرد با آن برخورد می‌شود.
او با اشاره به اینکه این سند، سندی بالادستی محسوب می‌شود، گفت: در این سند مقرر شده است که حمایت و مراقبت از کودک و نوجوانان در برابر اطلاعات باید صورت بگیرد لذا نباید از کودکان و نوجوانان از طریق فضای مجازی سوءاستفاده صورت بگیرد، اگر کودکان و نوجوانان حق دسترسی به اطلاعات مناسب با سطح درکشان را داشته باشند دولت باید از تولید محصولات فرهنگی و اجتماعی حمایت کند.
آیت اللهی ادامه داد: حمایت از تاسیس کتابخانه و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد می‌تواند در راستای حقوق تربیتی کودک در نظر گرفته شود.
اشتغال اجباری ممنوع است
در ادامه حکمت نیا عضو حقیقی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: در سند های بین المللی باید شرایط دولت ها و موقعیت های فرهنگی و بومی ملت ها لحاظ می شد که ما در سند ملی این مسئله را لحاظ کرده ایم.
او با اشاره به اینکه در این سند الزامات بومی و فرهنگی ما لحاظ شده است، عنوان کرد: روی مسائلی دست گذاشته شده که ممکن است در آنها خلا داشته باشیم.
عضو حقیقی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به این که کار کودک احترام حقوقی خود را دارد، گفت: کودک نباید اشتغال داشته باشد ،مگر اینکه در سن قانونی کار باشد لذا کودکی که دارای مالکیت آثار فکری باشد باید به کار وی احترام گذاشت.
حکمت نیا ادامه داد: اگر دانش آموزی مقاله می نویسد یا اختراعی دارد باید مورد احترام قرار بگیرد،بنابراین اشتغال اجباری ممنوع است، کار باید در راستای سن باشد لذا کارهای فکری کودکان مورد احترام است.
انتهای پیام/
