در پرونده محاکمه «جنرال دوستم» با ابهام قانونی مواجه هستیم

«سید جواد سجادی»، مشاور حقوقی وزارت عدلیه/ دادگستری افغانستان در گفتگو با خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به دلیل ابهام های قانونی و حساسیت های قومی و سیاسی، باید با احتیاط در خصوص محاکمه معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برخورد کرد.

در پرونده محاکمه جنرال دوستم با ابهام قانونی مواجه هستیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعلام حکم زندان برای 8 محافظ جنرال دوستم می تواند مقدمه ای برای صدور حکم قضایی برای معاون اول ریاست جمهوری باشد اظهار داشت: در خصوص پرونده جنرال دوستم و پیگیری قضایی شکایت از وی، باید با احتیاط برخورد کرد.

سجادی افزود: در این زمینه با ابهام‌های قانونی نیز روبرو هستیم و قانون صراحت لازم را ندارد، حساسیت‌های قومی و سیاسی نیز دخالت دارد و به دلیل این حساسیت ها، باید محتاطانه منتظر آینده بود.

به احزابی که منافع ملی را نادیده می گیرند اجازه فعالیت داده نمی شود

مشاور حقوقی وزارت عدلیه افغانستان همچنین درباره لغو مجوز فعالیت 45 حزب سیاسی و مکانیزم لغو این مجوزها عنوان کرد: نظام سیاسی افغانستان، نظام دموکراتیک است. بر اساس صراحت قانون اساسی این کشور، حاکمیت متعلق به ملت و مبتنی بر اراده مردم است. بر این مبنا، تشکیل و فعالیت های احزاب آزاد بوده و کثرت گرایی سیاسی، در بستر قانون اساسی یک امر معمول و قانونی است؛ اما این آزادی‌ها، باید بر اساس قانون باشد و مکانیزم های اثبات و سلبی که قانون برای تشکیل و فعالیت احزاب برشمرده است، می‌بایست از سوی کنش گران سیاسی و فعالان حزبی، مد نظر قرار گیرد.

سید جواد سجادی تاکید کرد: آنچه وزیر محترم عدلیه در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز شنبه این هفته، در مورد لغو جواز برخی از احزاب بیان کرد به این معنا است که احزاب یاد شده، مکانیزم ها و الزام های قانونی را رعایت نکردند. برخی احزاب، فاقد عناصر اثباتی حزب بوده و بعضی دیگر نیز، مولفه‌های غیر سازنده که باید از آنها پرهیز می‌ کردند را اساس فعالیت خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مبرهن است احزابی که قانون اساسی و منافع ملی را نادیده می‌گیرند، نمی توانند در هیچ کشوری فعالیت داشته باشند و افغانستان نیز از قاعده مستثنی نیست.

خطر فساد، ویران کننده تر از خطر گروه های تروریستی است

سجادی فساد اداری را معضلی بنیادین و مهم برای جامعه افغانستان دانست و اظهار داشت: فساد در لایه های مختلف نظام اداری و حکومتی گسترش یافته است و می‌توان گفت مانع بزرگی بر سرِ راه کارایی حکومت محسوب می شود. بدون تردید، خطر فساد نه تنها حکومت (قوه مجریه) را تهدید می کند بلکه تهدیدی اساسی و بنیان برافکن، برای کلیت نظام افغانستان محسوب می گردد.

مشاور حقوقی وزارت عدلیه افغانستان افزود: خطر فساد به مراتب، بزرگ تر و ویران کننده تر از خطر گروه های مسلح شورشی و تروریستی است. فساد فزاینده، نظام را از دورن متلاشی می کند و بی اعتمادی مردم را در پی دارد و به همین دلیل است که مقامات ارشد افغانستان و متحدین بین المللی کشور، بارها در این باره هشدار داده اند.

وی ادامه داد: حکومت وحدت ملی با درک این خطر، گام هایی را در در زمینه مبارزه علیه‌ فساد برداشته و علاوه بر نهاد‌های قضایی موجود و معمول، برخی از نهاد‌های قضایی را برای مبارزه علیه فساد تاسیس کرده است که از آن جمله می توان به «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری» اشاره کرد.

سید جواد سجادی گفت: علیرغم این اقدامات، دستاورد حکومت وحدت ملی علیه مبارزه با فساد و فرهنگ معافیت از مجازات، چشم گیر و قناعت بخش نیست.

وی نبود اراده ملی، استاندارد سازی دوگانه، دخالت دادن عوامل سیاسی و بی توجهی به اصل حاکمیت قانون را دلایل عمده ناکامی دولت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری و فرهنگ معافیت از مجازات برشمرد و افزود: بنابر همین دلایل، دانه درشت های دخیل در فساد در حاشیه امن قرار دارند و تاکنون به پای میز محاکمه کشیده نشده اند و خبری از برخورد قاطعانه با آنها نیست.

مشاور حقوقی وزارت عدلیه افغانستان در پایان این گفتگو ابراز امیدواری کرد تا بن بست های موجود بشکند و گام های اساسی تری در زمینه فساد و فرهنگ مصونیت و معافیت از مجازات برداشته شود.

انتهای پیام/