کمیسیون انتخابات بارها قانون را نقض کرده است

به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، ارزیابی تازه موسسه دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که کارکرد کمیسیون انتخابات با مشکلات جدی روبرو است.

موسسه دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان نتایج ارزیابی تازه خود از کارکرد کمیسیون انتخابات را به رسانه‌ها ارائه کرد.

بر اساس این ارزیابی، فعالیت‌های کمیسیون در بخش‌های نظارت، استخدام کارمندان، جندر/ برابری جنسیتی، تامین شفافیت و نشرات با چالش‌های جدی روبرو است.

حبیب الله شینواری، رئیس برنامه‌های موسسه دیدبان انتخابات گفت که براساس ارزیابی آنان، بورد کمیشنران کمیسیون انتخابات در فعالیت‌های کمیته  اجرایی کمیسیون دخالت می‌کند که این مساله خلاف قانون انتخابات بوده و روند نظارت را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: کمیسیون با تدویر چند جلسه مشورتی سمبولیک و تدویر مخفیانه جلسات، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مردم را در طرح پالیسی‌های خود شریک نساخته که این موضوع بحث شفافیت را به کلی زیر سوال برده است.

به گفته وی، در بخش برابری جنسیتی، ارائه اطلاعات و استخدام کارمندان نیز کمیسیون انتخابات با نقض‌های جدی قانونی در این چند ماه روبرو بوده است.

شینواری در بخشی از سخنانش دخالت کمیسیون اصلاحات اداری را در استخدام کارمندان کمیسیون انتخابات غیر قانونی خواند و تصریح نمود که کمیسیون انتخابات باید این صلاحیت را به دست گرفته و نیروی کاری را طبق معیارهای حرفه ای استخدام کند.

وی همچنان با اشاره به ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون انتخابات بیان داشت که براساس این ارزیابی ترکیب کمیته گزینش کمیشنران مورد قبول جریان‌های سیاسی قرار نداشته که این مساله ممکن است در اعمال نفوذ حکومت در گزینش کمیشنران تاثیر برجای گذاشته باشد.

وی از کمیسیون انتخابات خواست که با مرز بندی بین حیطه‌های صلاحیت بورد کمیشنران و بورد اجرایی این کمیسیون  روند نظارت را بهبود ببخشد، جلسات تصمیم گیری خود را علنی بسازد و با به دست گرفتن صلاحیت استخدام کارمندان، شفافیت را در فعالیت‌های کمیسیون تامین نماید.

وی از جامعه جهانی نیز خواست که کمک‌های تخنیکی ومالی خویش از کمیسیون انتخابات را ادامه داده و حکومت افغانستان را برای برگزاری به موقع انتخابات تحت فشار قرار دهد. 

این در حالی است که پیش از این تعدادی از جریان‌های بزرگ سیاسی با انتقاد از ساختار کمیسیون انتخابات مکررا خواستار لغو ساختار موجود این کمیسیون شده اند.

انتهای پیام/