ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛   جعفر بدری شامگاه چهارشنبه در نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران لرستان در اتاق بازرگانی شهرستان خرم آباد ضمن گرامیداشت هفته دولت افزود: امروز باید توجه ویژه‌ای به مطالبات واحد‌های فعال تولیدی صنعتی در  لرستان شود.

وی افزود: دولت باید توجه ویژه‌ای به واحد‌های تولیدی و صنعتی داشته باشد و در راستای نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها بازبینی کند.

این مسئول بر لزوم تسهیل در فرآیند ثبت شرکت‌ها در اتاق بازرگانی لرستان تاکید کرد و افزود: یک نفر از طرف اتاق بازرگانی به عنوان رابط این کار معرفی شود.

بدری گفت: به دادستان‌ها و روسای دادگستری‌های شهرستان‌های استان لرستان اعلام کرده ایم که با مدیران واحد‌های تولیدی فعال دچار مشکل سخت گیری نکنند.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: تملک واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها جز ویرانه هیچ سودی برای واحد‌های تولیدی به دنبال ندارد، از این رو این تملک‌ها باید نتیجه بخش باشند.

وی با تاکید بر لزوم آشنایی مدیران واحد‌های تولیدی به قانون و مقررات قضایی اظهار کرد: مدیران واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی باید رابطه خود را با قضات ویژه بیشتر کنند و قضات پرونده‌های اقتصادی باید از نزدیک بازدید‌هایی از واحد‌های تولیدی داشته باشند.

وی افزود: جریمه‌های سنگین و هزینه‌های هنگفت باعث می‌شود که مدیران واحد‌های تولیدی در بخش‌های مختلف با مشکل مواجه شوند.

بدری با بیان اینکه کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه گذاران در شهرستان‌های بروجرد و دورود باید فعال شوند، گفت: از مسئولان شرکت‌های آب، گاز، برق و ... انتظار داریم در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی بدون هماهنگی خدمات خود را قطع نکنند.

قرار دادن استفاده از محصولات داخل استان در اولویت ادارات لرستان

 دادستان عمومی و انقلاب  لرستان نیز با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدات داخل استان گفت: دستگاه‌های اجرایی لرستان از محصولات واحد‌های تولیدی داخل استان برای رفع نیاز خود استفاده کنند.

سعید رازانی افزود: اتاق بازرگانی کشور و به تبع آن لرستان باید اقدامی اساسی برای کاهش جرائم و تغییرات تسهیلات بانکی انجام دهد.

وی با بیان اینکه تلاش بر این است هیچ خللی در روند تولید واحد‌های تولیدی لرستان ایجاد نشود، گفت: برای حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران شعبه‌ای در بخش‌های کیفری و حقوقی راه اندازی شده است.

انتهای پیام/ د

سیاست‌های اقتصادی باید ثبات داشته باشند