شروع بررسی لایحه جامع وکالت از سال آینده

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری در نشست خبری که امروز (شنبه) برگزار شد، با تبریک روز وکیل اظهار داشت: در ده ماه گذشته کانون وکلا با چالش هایی مواجه شده که بسیاری از آن ها معقول نبوده و برخی از آن ها با گفتگو حل شده و برخی هنوز باقی مانده است.

وی افزود: اولین کار ما تعامل با سه قوه به ویژه قوه قضاییه است و ما با معاونت حقوقی قوه قضاییه تعامل خوبی داریم به عنوان مثال برای تنظیم لوایح حقوقی مانند لایحه سند املاک کارهای خوبی انجام شده است.

وی افزود: با مرکز ایثاگران قوه قضاییه تفاهم نامه همکاری برای ارایه مشاوره‌های رایگان امضا شده است.

رئیس کانون وکلای مرکز بیان داشت: با قوه مجریه هم همکاری خوبی داریم و وکلای ما در تنظیم منشور حقوق شهروندی کارهای زیادی انجام داده‌اند و با قوه مقننه که مرجع قانون گذاری در کشور است هم در تنظیم لوایحی به ویژه لایحه جامع وکالت همکاری زیادی داشتیم.

حسین آبادی گفت: بعد از سال‌ها بررسی، قوه قضاییه لایحه جامع وکالت را تنظیم کرد. همزمان با آن قوه مجریه هم لایحه ای ، قوه مقننه یک طرح و مرکز پژوهش های مجلس هم برنامه ای ارایه داد و در مجموع  چهار طرح و برنامه برای لایحه جامع وکالت در دست بود که کانون وکلا کمک زیادی به کمیسیون حقوقی مجلس کرد.

وی افزود: به دلیل مشغله مجلس در بررسی برنامه ششم و لایحه بودجه قرار شد بررسی لایحه جامع وکالت به سال آینده موکول شود.

رئیس مرکز وکلای دادگستری با اشاره به اینکه هر بلایی از هر جا می آید سر کانون خراب می شود، افزود: یکی از این بلایا مربوط به اتاق اصناف بود که جواز کسب برای وکالت صادر کرده بودند. با مذاکراتی که با مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام دادیم این بلا به نوعی رفع و صدور جواز کسب منتفی شد. 

رئیس کانون وکلای مرکز درباره کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت گفت: فعلا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که قانون خاص وکالت به شمار می‌رود، پیش بینی کرده تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر کانون در کمیسیونی با حضور رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون مربوطه مشخص شود و این کمیسیون هم طبق معیار، ظرفیت را تعیین می‌کند. 

حسین آبادی به کمبود امکانات در دادگاه‌ها برای همین تعدادی که فعلا پذیرش می‌شوند، اشاره کرد و افزود: متاسفانه امروز کارآموزان ما جلسات علنی دادگاه را اکثرا نمی‌توانند ببینند، زیرا امکانات نیست و پرونده‌ها را مطالعه می کنند تا از سیر جلسه آگاه شوند. 

وی تصریح کرد: اینکه یک تعدادی بیایند همین طور اعتراض و قانون را تفسیر به رأی کنند، درست نیست. اگر بناست قانون تغییر کند، ما با کمال میل آماده‌ایم اما با مسئولان اینگونه اقدامات را به رسمیت نمی‌شناسیم. 

وی گفت: تعداد معاضدت‌های قضایی ارایه شده حدود 104 هزار و 125 مورد است که حدود 6 هزار وکالت مجانی نیز به نیازمندان ارایه شده است. 

حسین آبادی درباره لایحه جامع وکالت گفت: وقتی با کلیات این لایحه موافقت نشد، پیشنهاد کردیم که لایحه استقلال کانون‌های وکلا کمبود وارد و باید موادی به آن الحاق شود. مقرر شد مشترکا در تهیه مواد اصلاحی و الحاقی دخالت کنیم و اکنون در حال تهیه مواد الحاقی هستیم. 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ادغام با مرکز امور مشاوران نیز گفت: تعیین تکلیف این مرکز ضروری است. این مرکز طبق ماده 187 برنامه سوم توسعه ایجاد شده و باید تعیین تکلیف شود.حاکمیت این دوگانگی را نپذیرفته و تنها مرجعی که می‌تواند متولی این دوگانگی شود، کانون‌های وکلاست.

رئیس کانون وکلای مرکز در خصوص ثبت و فعالیت موسسات حقوقی که اغلب نیز کارچاق کن هستند، افزود: مسأله موسسات حقوقی مدتی است که در دستور کار کانون قرار گرفته است. توافقی که سازمان ثبت با کانون وکلا داشت، بنا بود یک یا دو وکیل جزء موسسان باشد اما ثبت شرکت ها بخشنامه ای صادر کرد که مغایر توافق ما با سازمان ثبت بود. 

وی تاکید کرد: در این رابطه جلسه ای با ثبت شرکت ها گذاشتیم و توافق شد که حتی‌الامکان این طور موسسات ثبت نشود. کانون وکلا هم قرار است اساسنامه یا ضابطه ای برای ایجاد موسسات حقوقی تهیه کند تا طبق آن عمل شود. 

حسین آبادی درباره حق الوکاله های نجومی که اخیرا مطرح شده گفت: حق الوکاله رابطه ای بین وکیل و موکل است. در قانون استقلال وکالت تصریح شده که حق الوکاله بین وکیل و موکل توافق می شود و قانون‌گذار هم در این خصوص حرفی ندارد اما اگر توافقی در بین نباشد، طبق تعرفه که مربوط به 10 سال پیش است، عمل می شود. 

وی گفت: کسی که حق الوکاله میلیاردی می‌گیرد، از چه کسی می‌گیرد؟ اگر یک میلیارد یا دو میلیارد می‌گیرد، یقین بدانید که بر سر اختلاف 100 میلیاردی است. طوری عنوان می‌شود در جامعه که این مسأله شیوع دارد. این همه وکالت‌های رایگان و مجانی انجام می‌شود اما کسی چیزی نمی‌گوید اما چون آن رقم‌ها دهان پر کن است، در جامعه می‌پیچد. 

حسین آبادی درباره طرح وکیل خانواده نیز افزود: هنوز به آن معنا جدی نشده اما ما استقبال می‌کنیم و امیدواریم هر خانواده یک وکیل داشته باشد. البته انتظار داریم قبل از عملی شدن طرح وکیل خانواده، اجباری شدن داشتن وکیل در دعاوی اجرا شود. 

وی در خصوص تعرفه‌های حق الوکاله نیز گفت: در آئین نامه لایحه استقلال پیش‌بینی شده که تعرفه‌ها به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب رئیس قوه قضاییه هر سال یکبار تعرفه تعدیل شود. بنا به موارد و مصالحی کانون این پیشنهاد را نکرد. الان تعرفه جدید حق الوکاله آماده شده و از کانون‌های دیگر هم نظر خواستیم و احتمالا در جلسه فردای هیئت مدیره کانون، نهایی و به  رئیس قوه قضاییه تقدیم شود. 

وی افزود: به عنوان مثال دعاوی غیر مالی در تعرفه فعلی 30 هزار تومان پیش‌بینی شده بود که اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گرفت. 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اظهار نظر اخیر معاون حقوقی که گفته با پیش بینی در برنامه ششم توسعه، به بحث ها درباره ادامه جذب وکیل توسط مرکز امور مشاوران، پایان داده شده است، گفت:  متأسفم که یک مقام قضایی رسمی در قوه قضاییه چنین برداشت و نظری داشته است. در لایحه خدمات رسانی به ایثارگران، صحبتی از مرکز مشاوران نیست و فقط در ماده 103 برنامه ششم توسعه به مرکز مشاوران اشاره شده، آیا از نظر حقوقی اشاره ضمنی به مرکز که اعتبارش تمام شده، به معنای مجوز جذب و پذیرش کارآموز توسط مرکز مشاوران است؟

حسین آبادی درباره تخلفات وکلا نیز اظهار کرد: تخلفاتی که در دادسرا و دادگاه انتظامی مطرح می‌شود، بیشتر مسأله تمرکز در غیر محل اشتغال است، اما به هیچ وجه به آن ها حق نمی‌دهم اما مشکلاتشان را درک می‌کنم و باید به این مسأله هم توجه کرد که تهران و اطراف تهران اشباع شده است. البته تخلفات دیگری هم وجود دارد و نمی‌خواهیم بگوییم وکلا امام یا امامزاده هستند.

انتهای پیام/