تامین امنیت یکی از ابتدایی ترین وظایف حاکمیت

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: دست اندازی آگاهانه به حریم امنیت عمومی هزینه و بهایی کمتر از جان متعرض و مجرم در پی نخواهد داشت.

محمدحسین صادقی در حاشیه اجرای حکم اعدام سارقان طلافروشی سرپل ذهاب گفت: تامین امنیت یکی از ابتدایی ترین وظایف حاکمیت است و محور و اساس توسعه پایدار تلقی می شود.

صادقی افزود: هر رفتاری که سبب خدشه به امنیت عمومی شود، حسب موازین شرعی و قانونی مستوجب شدیدترین واکنش کیفری است و پذیرفته نیست افرادی قانون شکن اینگونه بی پروا حریم امنیت عمومی را نقض کرده و جان و مال مردم را فدای آمال و اندیشه های ناستوده خود کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه خاطره تلخ روز اتفاق این سرقت در 21 مردادماه هرگز از ذهن مردم این سامان پاک نخواهد شد، اظهارکرد: در این روز تلخ اسلحه ای که باید به سوی دشمن نشانه می رفت، قلب هموطن مظلومی را نشانه رفت و در غفلت متولیان امنیت شهری، چند مجرم سرمایه شهروندی را به تاراج بردند، بی آنکه مزاحمت و یا تشویشی متوجه آنان شود.

صادقی با اشاره به آثار پیدا و پنهان این رخداد یادآور شد: سلب حیات از یک انسان بی گناه، نقض حقوق مالکانه مال باخته و به یغما بردن سرمایه او، ایجاد ارعاب عمومی در سطح منطقه و خصوصا در محل وقوع جرم و در میان صنف طلا فروشان از آثار پیدای این اتفاق است.

وی آثار پنهان این رخداد ناگوار و تلخ را عمیق تر دانست و گفت: هزینه های بسیار امنیتی انتشار موضوع سرقت مسلحانه در سطح شهرستان سرپل ذهاب و انتشار آن در سطح کشور از طریق فضای مجازی که موجب القاء حس ناامنی غیرقابل کنترل در این خطه شده بود و خود سبب فرار سرمایه و عدم تمایل صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری، بی رونق شدن فضای کسب و کار، لطمه جدی به تولید و اشتغال و تردید در ایجاد امنیت برای زائرین از آثار زیانبار پنهانی است که در پس این رخداد تلخ نهفته است و سالیان دراز باید بگذرد تا مردم این خاطره تلخ را به فراموشی بسپارند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با بیان اینکه جریان دادرسی این پرونده از صحت، دقت و دوام و قوام کافی برخوردار است، صریح کرد: محکومین این سرقت از تمامی ظرفیت های قانونی پیش بینی شده برای حفظ و تضمین حقوق خود در جریان تحقیق، تعقیب و دادرسی برخوردار بودند و از حق دفاع، حق استفاده از وکیل مدافع و حق فرجام خواهی برخوردار بودند و در جریان رسیدگی نیز دادگاه انقلاب کرمانشاه با شیوه تعدد قاضی به موضوع رسیدگی و دیوان عالی کشور در اجرای اصل 164 قانون اساسی بر رسیدگی نظارت کرده است.

انتهای پیام/پ