رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
صرف پژوهشگر بودن کافی نیست
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش با بیان این که صرف پژوهشگر بودن کافی نیست،گفت:باید هماهنگ‌کننده پژوهشی باشیم.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم؛جلالی پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که در سالن امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با تأکید بر سامانمند شدن مرکز تحقیقات مجلس اظهار داشت: شاید در بسیاری از مراکز پژوهشی گستره‌ای از کارهای پژوهشی وجود دارد اما ما امروز باید پاسخگوی حوزه نمایندگی باشیم که بحث آن قانون‌گذاری و نظارت است.
وی افزود: صرف پژوهشگر بودن کافی نیست و باید هماهنگ‌کننده پژوهشی باشیم امروز اساسی‌ترین موضوع این است که نگرش ما باید حاکمیتی و حکومتی باشد و در عصر دین‌زدایی مدعی اجرای احکام بر اساس دین ما هستیم اگر غیر این باشد ما تنها به‌عنوان حکومت ضربه نمی‌خوریم بلکه ضربه اساسی به یافته‌ای به نام اسلام و حکومت اسلامی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه آمار مربوط به آسیب‌های اجتماعی در کشور نگران‌کننده است، گفت: پنج قانون کار، پولی و بانکی، تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری خارجی و قانون تجارت باید موردبازنگری قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوزه قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلی که در کشور با آن مواجه هستیم آن است که دانش خود را در محدوده خود نگه می‌داریم و تعامل و ارتباطات کم است از طرف دیگر عمده کار پژوهش یا کار علمی در حوزه اجرا است.
وی بابیان اینکه حوزه پژوهش را حوزه کتابخانه‌ای تعریف کرده‌ایم و هر جا کم آوردیم از بودجه‌های حوزه پژوهش می‌کاهیم، افزود: ضمن اینکه به مباحث انتزاعی در امر پژوهش نیاز داریم اما باید یک خروجی مبتنی بر حاکمیت داشته باشیم.
جلالی با اشاره به قوانین پولی و بانکی گفت: در حال حاضر قوانین پولی و بانکی ما با مشکل اساسی مواجه است یک‌بار می‌خواهیم رنگ و لعاب بر روی قانون کشیده و یک‌بار هم می‌خواهیم به قانون پولی و بانک نگاه جدی داشته باشیم.
رئیس فراکسیون مستقل مجلس شورای اسلامی گفت: در همه موضوعات فساد اقتصادی یکسر فساد بانک است بخشی در اجرا دارای مشکل است اما در قانون نیز دچار مشکلاتی هستیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی بابیان اینکه در قانون‌گذاری نیازمند مطالعات پیشینی و پسینی هستیم، خاطرنشان کرد: در قانون‌گذاری یک منظر باید اقتصادی و یک منظر نیز باید فقهی باشد.
رئیس فراکسیون مستقل مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه پنج قانون کار، پولی و بانکی، تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری خارجی و قانون تجارت باید موردبازنگری قرار گیرد، تصریح کرد: در حوزه فرهنگی دچار مشکل هستیم و در حوزه فرهنگ نه‌تنها به سمت اجماع نرفته‌ایم بلکه پراکندگی و تزاحم نظریات داریم.
جلالی با تأکید بر اینکه در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی خلاً تئوری منسجم داریم، افزود: مرکز تحقیقات اسلامی قم و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باید دست‌به‌دست هم دهند تا به این مسائل پرداخت.
انتهای پیام/ش
