به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
قم؛اقدامات استان در ایام اربعین، وضعیت واحدهای صنفی غیرمجاز، سازماندهی مرکز سرمایهگذاری و درآمدهای استان مهمترین عناوین مورد بررسی در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه بود.
سید مهدی صادقی استاندار قم در پنجمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به بحث میزبانی از زائرین کربلای معلی در قم،
بهبود و ارتقاء خدمات رسانی به زائرین در سالهای گذشته را مورد توجه قرار
داد و افزود: این روند باید درسالهای آتی شرایط بهتری داشته باشد.
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره
به فعالیتهای ستاد تسهیلات زائرین استان قم اظهار داشت: زائرنی که از
شهرهای دیگر میآیند و از قم عبور میکنند با مشکلاتی مواجه هستند.
وی استقرار موکبهای قم در کشور عراق را مورد توجه قرار داد و با بیان
اینکه در راستای استقرار فعال موکبها در قم نیز باید فعالیت بیشتری صورت
بگیرد. افزود: مصلای قدس قم ظرفیت بسیار خوبی هست که در چنین ایامی باید از
آن استفاده شود.
یونس عالی پور معاون هماهنگی امور زائرین استاندار قم نیز در این جلسه
با بیان اینکه در سال گذشته 15 موکب در عراق داشتیم اظهار کرد: امسال این
تعداد به 28 موکب افزایش یافته است
وی با بیان اینکه هشت جلسه تاکنون برگزار شده است، افزود: حتی در مهران و کشور عراق نیز جلساتی برگزار شده است.
معاون
استاندار قم با اشاره به بسیج حسینیهها و مساجد در سال گذشته برای پذیرش
زائرین ادامه داد: در سال جاری با استقرار مصلی قدس قم، همه حسینیهها در
مصلی مستقر شدند.
وی درادامه گفت: حداکثر تا دو شب آینده میزبان
زائران شهرهای دور خواهیم بود و کسانی که دو روز آینده از قم عبور میکنند
از شهرهای حاشیهای هستند.
عالی پور خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی به مردم باید افزایش یابد تا شاهد افزایش مشارکت در قم برای پذیرایی هرچه بهتر از زائرین باشیم.
معاون
امور زائرین استاندار با بیان اینکه قم معبر بسیاری از مردم کشور در عید
نوروز، نیمه شعبان و اربعین میباشد افزود: نیازمند اعتبارات بیشتری برای
این معاونت برای خدمات شایسته به زائران هستیم.
صادقی دربخش دیگرازسخنان خودبا بیان اینکه موضوع بررسی و برخورد با واحدهای غیرمجاز و پلمپ این
واحدها به اتاق اصناف واگذار شده است افزود: با کمک اتاق اصناف میتوانیم
بحث نظارت بر واحدهای صنفی را بهتر مدیریت کنیم.
استاندار قم در استان همچنین با بیان اینکه مرکز سرمایهگذاری استان باید دارای جایگاه و دستور کار مشخص باشد بیان کرد: سازماندهی مرکز سرمایهگذاری استان در راستای جذب بخش خصوصی بسیار مؤثر خواهد بود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در مقابله با موسسات اعتباری غیر مجاز کار خوبی انجام شده است، اما از سوی دیگر با برخی از صندوقهایی که فعالیت قانونی و اعتبار دارند برخوردهایی صورت میگیرد که باید این مسئله بررسی شود.
سیدحسن رضوی با بیان اینکه 40 درصد نیروهای استان قم قراردادی هستند که حقوق ایشان از بخش سایر برداشت میشود، اظهار داشت: این مسئله معضل عمومی همه استانها است، اما قم و برخی دیگر از استانها بیشتر درگیر آن هستند.
واگذاری حق بهره برداری از مدارس و اماکن عمومی بلااستفاده روستاها به فرمانداری جهت استفاده برای امور عمومی با 16 رأی موافق و 4 رأی مخالف به تصویب رسید.
انتهای پیام/ش