گزارش؛
ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی در حمایت از حقوق مصرف کننده
با اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده و توزیع کننده موظف به رعایت استاندارد اجباری وکیفیت برتر خواهند بود و کالای بی‌کیفیت حق ارجاع دارد.
به گزارش خبرنگار حوزه تجارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران از قدرت زیادی برخوردار نیست و بیشتر فعالیت‌های این انجمن در گذشته به دلیل نبود حمایت دولت، عدم آگاهی و دانش مصرف کننده به حاشیه رفته و پس ازانقلاب کنترل و نظارت این انجمن در اختیار دولت قرار گرفت، لذا با اتکا به سیاست‌های کلی اصل 44 و تجارت در اقتصاد ، مصرف کننده باید دررابطه قیمت و کیفیت اجناس نسبت به اختیارا ت و حقوق خود آگاهی داشته باشد. انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید در راستای حق و حقوق مصرف کننده اطلاعات لازم را در اختیار مشتریان قرار دهند .
براساس این گزارش؛ حمایت از حقوق مصرف‌کننده در تولید برتر و اعتماد بیشتر خلاصه می‌شود چنانچه مصرف‌کننده ایرانی از خرید کالای داخلی و خدمات پس از فروش آن رضایتمندی نداشته باشد و انجمن تخصصی در زمینه این زمینه فراهم نباشد ناخودآگاه گرایش به مصرف کالای خارجی گسترش می‌یابد و اینجاست که تولیدکنندگان خارجی می‌توانند با تولید کالای بهتر، اطلاع رسانی بیشتر،تبلیغات و ارائه خدمات پس از فروش در زمینه رقابت با تولیدکنندگان داخلی وارد عمل شوند و برند ایرانی را تضعیف کنند.
تشکل‌ها و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده خلاء بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را باید برطرف کنند. چنانچه این قانون در ایران به نحوه احسنت اجرا شود ، مصرف کننده با خرید کالای بی‌کیفیت حق ارجاع داشته باشد و تولید کننده نیز موظف به تولید کالای استاندارد و با کیفیت خواهد بود .
چنانچه انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده با هدف اطلاع رسانی و آگاهی به مخاطب در مورد کیفیت، قیمت و برند هر کالا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، مصرف‌کننده ایرانی به خرید کالای تولید داخلی گرایش خواهد یافت و برندهای خارجی تضعیف خواهند شد.
قیمت‌گذاری کالا و خدمات تولیدی براساس قیمت تمام شده در زمینه حمایت از تولید و تقاضا خواهد شد.
احمد اخوی مشاوره اسبق رئیس مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران همکاری دولت و بخش خصوصی را در ارتباط با حقوق مصرف‌کننده کم رنگ دانست و بر ضرورت همکاری دولت افزود: عدم رعایت کیفیت و استاندارد از سوی تولیدکنندگان داخلی منجر به تضعیف برند ایرانی و گرایش به مصرف کالاهای خارجی خواهد شد.
اخوی افزود: با توجه به اینکه انجمن‌ها برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده شکل گرفته اما هنوز نتوانسته بعنوان مبتکر با پشتوانه سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده به فعالیت خود بپردازند
وی تصریح کرد: متاسفانه مصرف‌کننده ایرانی هم از آگاهی و دانش لازم نسبت به حقوق خود برخوردارنیست.
اخوی اظهار داشت: باتوقف فعالیت سازمان بازرسی و نظارت و محدود شدن فعالیت‌های سازمان حمایت در تعیین قیمت و بسیاری از فعالیت‌های مربوطه، موارد تخلف از حقوق مصرف‌کننده بسیار زیاد دیده شده است.
کارشناس مسائل اقتصاد کلان اظهارداشت: سازمان حمایت تا جایی که امکان پذیر است به نقش و وظایف خود عمل می‌کند و مصرف‌کننده می‌تواند با مراجعه به سایت و تلفن گویا سازمان از اطلاعات لازم در زمینه کالا و خدمات برخوردار باشد .
وی افزود: در کشورهای پیشرفته اساس معاملات و اقتصاد آنان بازار آزاد است و دولت دخالت زیادی در کنترل بازار ندارد و مصرف کننده ازآگاهی و دانش لازم در راستای حقوق برخوردار است.
علیرضا شجاعی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار دانشگاه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه حمایت از حقوق مصرف‌کننده به قدرت فعالیت و مدیریت این تشکل‌ها بستگی دارد، افزود : مصرف‌کننده در چهارچوب خرید حقوق مشخصی دارند که انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی حمایت از حقوق مصرف‌کننده به خوبی می‌توانند در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار مشتریان قرار دهند .
شجاعی تصریح کرد: انجمن‌های حمایتی از حقوق مصرف‌کننده و تشکل‌ها در هر حوزه تخصصی اعمم از اطلاع رسانی درمورد خرید کالا، معیارها، شاخصه‌های شناسایی و آشنایی مصرف‌کننده با حقوق خود می‌توانند تاثیرگذارند.
وی در رابطه با تعریف واژه حمایتی از حقوق مصرف‌کننده اظهار داشت: متاسفانه برخی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا اجازه پس و ارجاع کالا بعد از خرید را به مشتری نمی‌دهند و با این کار اثبات می‌کنند که کالا از هیچگونه اعتباری برخوردار نیست و در صورتی که در دیگر کشورها در زمینه حمایت از حقو ق مصرف‌کننده امکان تغییر و پس دادن کالا وجود دارد.
شجاعی خاطر نشان کرد: ارجاع کالا توسط مشتری باعث می شود تولیدکننده درتولیدکالا با کیفیت بیشتر تلاش می‌کند.
معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید برضرورت توانمندسازی تشکل‌ها و انجمن‌های حمایتی از حقوق مصرف کننده افزود: با برنامه‌ریزی جامع در تشکل‌ها، انجام مطالعات ،داشتن اطلاعات و ارتباط با مصرف کنندگان انجمن‌ها به رشد و توسعه دست خواهند یافت که البته این انجمن‌ها به حمایت دولت و اعتماد مردم هم نیازمند خواهند بود.
وی افزود: انجمن ها بایستی هر گونه اطلاعات و اظهار نظری را در قالب داشتن آگاهی و اطلاعات جامع و تخصصی در اختیار مردم قرار دهند و مصرف کنندگان هم با ارتباط موثر با رسانه‌ها این انجمن‌ها را بیشتر بشناسند و با آنان ارتباط برقرار کنند .
ضرورت حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در قیمت گذاری کالا
ابراهیم نکو دبیردوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در قیمت‌گذاری کالا و خدمات تولیدی نمی‌توان فقط جانب تولید کننده و عرضه‌کننده داخلی تامین کرد .
وی تصریح کرد: چنانچه قیمت‌گذاری کالا و خدمات تولیدی براساس نظر تقاضا کننده باشد، ارزش آن کالا پایین‌تر از آن چیزی می‌شود که تولیدکننده و عرضه‌کننده برایش تمام شده است .
نکو خاطرنشان کرد: چنانچه در قیمت‌گذاری کالا و خدمات تولیدی بخواهیم یکجانبه از تولیدکننده ،عرضه کننده و یا مصرف‌کننده حمایت کنیم با کاهش عرضه و تقاضا مواجهه می‌شویم .
دبیردوم کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر حمایت دوجانبه ازعرضه‌کننده و تقاضاکننده افزود: عدم حمایت از تولید، عرضه و تقاضا منجر بر افزایش مشکلات و نارضایتی می‌شود که حمایت از هر دو را لازم و ضروری می‌کند .
در تحلیل این گزارش باید افزود: حقوق مصرف‌کننده از جمله حقوقی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات باید از حیث کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و مقررات در معاملات رعایت کنند.
در روز حمایت از حقوق مصرف کننده اهمیت حق و حقوق مصرف کننده به تولید کننده یادآوری می شود و مصرف کننده حق دارد از کلیه حقوق خود دراین رابطه آگاه شود.
تولید و تجهیزات بسیاری از لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی که فاقد استاندارد و کیفیت مطلوب است ماحصل تضعیف حقوق مصرف‌کنندگانی است که با اعتماد به برندی خاص اقدام به خرید می کنند.
تولید بی‌کیفیت، عدم استانداردسازی کالا و خدمات پس از فروش و نبود انجمن‌های تخصصی در زمینه اطلاع رسانی کالا و قیمت‌ها شرایطی را فراهم می‌کند تا تولیدکنندگان خارجی با ارائه کالاهای خود برند ایرانی را در ذهن مصرف‌کننده ایرانی تضعیف می‌کنند، کما اینکه بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت خارجی با برند ایرانی به فروش می‌رسند.
خوشبختانه با تشکیل انجمن ملی و استانی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در نیمه دوم مهر ماه سال 88 و بعد از آن، انجمن‌های تخصصی در موضوعات مختلف فعالیت خود را آغاز کردند که در این راستا قدرت و کارآمد بودن تشکل‌ها و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کنترل کیفیت و استاندارد بودن محصولات به فروش رفته و خدمات پس از فروش در بررسی و نظارت‌ها باعث می‌شود.
انجمن‌های با حمایت دولت و حتی نبود حمایت به خوبی بتواند حامی حقوق مصرف‌کننده در مجامع حقوق و قضایی باشند و با اخذ خسارت از تولیدکننده آنان را موظف به رعایت کیفیت و استاندارد کنند.
لازم به ذکر است که انجمن‌ها و تشکل‌های حمایتی از حقوق مصرف‌کننده باستی خلاء بین تولید کننده و مصرف‌کننده را برطرف کنند.
انتهای پیام/
گزارش : مریم جلیلی پور
