بخشی از اختیارات شورای عالی معادن با هدف رونق‌بخشی به تولید، احیا و ایجاد تحرک در معادن غیرفعال مستقر در سراسر کشور، به شورای معادن استان‌ها واگذار شد.
مدرس خیابانی گفت:در جنگ اقتصادی که ذخایر کالا‌های اساسی جزو مهمات به شمار می‌روند باید در تامین، نگهداری و توزیع آن‌ها به دقت عمل کرد و مبادی تامین کالا‌ها نیز متنوع شود.