طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفته است که اگر نمایندهها به آن رأی بدهند دیگر ساعت رسمی کشور تغییر نمیکند، به این معنا که دیگر نیازی به جلو و عقب کشیدن عقربههای ساعت در شروع و پایان نیمسال اول نداریم.
سرمست موافقت کلی خود را با تغییر ساعت کار کارکنان از خرداد ماه و به منظور مدیریت مصرف برق اعلام و نهایی شدن این موضوع را منوط به هماهنگی با هیئت دولت و ابلاغ آن به ادارات و دستگاهها کرد.