به گفته سخنگوی شورای نگهبان، «مراتب جهت اصلاح مصوبه به مجلس اعلام خواهد شد.»

چهار روز پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند. در پی تصویب ماده واحد این طرح، ساعت رسمی ایران در طول سال تغییر نمی‌کند.

با این وجود و بنا بر عدم تایید این مصوبه به دست شورای نگهبان، ابوالفضل درویش‌وند، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت گفت: دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.

چنانچه شورای نگهبان تصمیم مجلس را تایید کند، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی بی‌اعتبار می‌گردد.

طبق این قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حال سابق برگردانده می‌شود.

در طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور به دولت اختیار داده شده ساعت شروع به کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریور حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کنند.

سخنگوی شورای نگهبان سپس در گفت‌وگویی اعلام کرد؛ ابهام شورای نگهبان از این جهت بود که نسخ قانون فعلی که در این مصوبه هم آمده بود آیا تغییر رسمی کشور در صلاحیت و اختیار دولت خواهد بود یا خیر؟ نسبت به این موضوع ابهام وجود داشت که بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

به گفته طحان‌نظیف، «واقعیت این است بدون موضوع شناسی و بررسی فنی امکان اظهار نظر درباره مصوبات وجود ندارد و تشخیص ابهامات و مغایرات شرعی و قانون اساسی از طرف شورای نگهبان نتیجه بررسی‌های فنی مقدماتی است. بر اساس قانون اول فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.