رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۶۳ قانون کار گفت: روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می شود و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند.
رئیس تعاون،کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه گفت: با هدف رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای تخلفات کارفرمایان شعبه ویژه دادرسی رسیدگی به طرح دعاوی این اداره در شهرستان راهاندازی شد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی افرادی (کارگرانی) که حقوق ماهانه آن ها در سال 95 کمتر از یک میلیون و سیصد هزار تومان است از پرداخت مالیات معاف می شوند.
با حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به دو فرزند، انتظار میرود دریافتی مشمولان قانون کار دارای بیش از دو اولاد در سال جاری، به ازای هر فرزند ماهیانه ۸۱۲۱۶ تومان افزایش یابد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است: وقتی برای دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی تصمیم میگیریم نباید مذاکرات مزدی به شکل سنتی، دستوری و با نگاه کاسب کارانه باشد زیرا جامعه کارگری از چنین رفتاری بیزار است.
معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: به موجب ماده 2 آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق، درج صحیح کد شغل و عناوین شغلی در لیست حقوق و مزایای بیمه شدگان از یکم فرودین سال آینده الزامی است.
حداقل دستمزد جدید کارگران با افزایشی بین ۱۲.۶ تا ۱۵ درصد، سهشنبه این هفته نهایی میشود و مزد کارگران از ۷۱۲ هزار تومان امسال به رقمی بین ۸۰۱۷۰۰ تومان تا ۸۱۸۸۰۰ تومان در سال ۹۵ خواهد رسید.
عضو هیئت مدیره كانون عالی كارفرمایان كشور گفت: بسیاری از كارفرمایان حتی توان افزایش یك درصد حقوق كارگران را ندارند به همین دلیل تعیین دستمزد باید با سنجش تمام ابعاد در این زمینه مشخص شود.
پس از چند روز وقفه، شورای عالی کار فردا جمعبندی نهایی محاسبات کارگران، کارفرمایان و دولت از اوضاع معیشت خانوار را انجام و وارد مراحل تصمیمگیری درباره میزان افزایش جدید حقوق سال ۹۵ میشود.
مدیركل دفتر امور مراكز توانبخشی روزانه و توانبخشی بهزیستی كشور گفت: سازمان بهزیستی كشور به كارفرمایانی كه در طرح كارگاه حمایتی- تولیدی شركت كنند وام 10 میلیون تومانی اعطا می كند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: میزان حقوق تعیین شده كارگران باید به صورت علی الحساب محاسبه شود و میزان دقیق آن بر اساس تورم شش ماهه نخست سال بعد اعلام شود.
مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تأمین اجتماعی هرگز معیار قانونی برای تعیین تعداد اعضای خانوادههای کارگری نبوده است گفت:هدف کمیته تخصصی مزد پذیرش واقعیتهای معیشت کارگران و جبران عقب ماندگی مزدی در بازه زمانی مشخص است.
جلسات شورای عالی کار در حالی در روزها و هفته های بعدی ادامه دار است که هیچ عدد و رقمی از هزینه سبد مصرفی کارگران برای افزایش مزد سال آینده از جلسه دو روز پیش بیرون نیامده است.
کارگران میگویند اوضاع معیشتی کمدرآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹.۱ میلیون حداقلبگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است، با این حال آماده چانهزنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند.