در روزهايي که بازار خريد و فروش ملک و آپارتمان حال و روز خوشي را تجربه نمي کند،حالا نوبت وام هاي مسکني هستند که با هدف رونق به بازار مسکن تزريق مي شوند.
بازار مسکن یکی دو سالی است که با رکود مواجه است و در این میان برخی معتقدند که یخ بازار امسال آب میشود و برخی نیز افزایش قیمت را پیش روی این بخش مهم میبینند.
برخی از کارشناسان بازار مسکن در حالی از خروج بخش مسکن از رکود در سالجاری خبر می دهند که عده ای دیگر از کارشناسان و فعالان بازار مسکن دیدگاه دیگری دارند و بر این باورند که ممکن است معاملات بخش مسکن در سال 95 رونق گیرد اما این به معنی خروج از رکود این بخش نیست چرا که خروج از رکود بخش مسکن نیاز به بهبود وضعیت کلان اقتصاد کشور دارد .
با اجرایی شدن طرح های متنوع وام های مسکن از نیمه اول سال گذشته و استمرار آن در سال جاری، بانک مرکزی این گونه پیش بینی کرده است که با توجه به چشم اندازی که برای بهبود فضای اقتصاد کلان در سال جاری وجود دارد و همچنین اقدامات انجام شده در نظام بانکی در حوزه تسهیلات مسکن، بهبود عملکرد بازار مسکن در سال 1395 دور از انتظار نیست.
در مناطق 22 گانه شهرداری بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 82 میلیون و 700 هزار ریال به منطقه یک و کمترین آن 21 میلیون و 400 هزار ریال به منطقه 18 تعلق دارد.
با این حال، وام 160 میلیون تومانی هم با توجه به شرایط سپردهگذاری یکساله متقاضیان خانه اولی در صندوق پسانداز مسکن یکم مانند وام 80 میلیونی دست کم یکسال بعد به بازار مصرفی مسکن خواهد رسید.
ثبات طولانی مدت اقتصادی در بازارهای اصلی کشور، تصمیمات اقتصادی کشور برای اهداف کوتاهمدت تاثیرگذار را در راستای هم قرار داده و این امر سیاستهای بین حوزهای اقتصاد را به شکلی قابلتوجهی تقویت کرده است.
یشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل8/76 میلیون ریال مربوط به منطقه یک و کمترین آن با 4/20میلیون ریال به منطقه 18تعلق داشته است.
واگذاری وام مسکن با اقساط بلند مدت، گسترش ساخت و ساز در مناطق مختلف و جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ از راهکارهای حل معضل مسکن در عربستان محسوب میشود.
یک کارشناس مسکن گفت: مدیریت مناسب دولت با اجرای درست برنامه ابلاغ شده در بخش مسکن، ضمن صاحب خانه کردن اقشار کمدرآمد معضل این بخش را از دغدغههای اقتصادی حذف میکند.
بخش مسکن ایران همواره با دورههای رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر میرسد دورهی رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سالهای 1392 تا 1394 از عمق بیشتری برخوردار است.