اسراف افسار گسیخته در سه محصول اساسی سفره ایرانی‌ها ، افزایش نرخ اشتغال با توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و چابک‌تر شدن سازمان توسعه تجارت در پی تغییرات اخیر از مهمترین عناوین اقتصادی امروز بوده است.
در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است که میزان معاملات طی سه ماه گذشته یک درصد رشد داشته، بسیاری مشاوران املاک می گویند که همچنان چشم انتظار مشتری هستند.
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: میزان تقاضا در بازار اجاره یکی از دلایل اصلی برای افزایش قیمت به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد که این رشد قیمتی بیش از نرخ تورم باشد.
برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده در سالیان اخیر،حتی با خروج از رکود نیز فضا و شرایطی که بر این حوزه حاکم می شود، متفاوت‌تر از ادوار گذشته خواهد بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در خردادماه امسال متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی شهر تهران ۶ . ۴۵ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴ . ۵ درصد افزايش داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن گفت: با توجه به افزایش قیمت معاملاتی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی نرخ عوارض واحدهای مسکونی و تجاری ۱۵ تا ۷۰ درصد رشد داشته است.
رکود در بازار مسکن به یکی از چالش برانگیزترین معضل های اقتصاد کشور تبدیل شده،عارضه ای که در طول ماه های اخیر با افزایش میزان صدور پروانه های ساختمانی،روزنه هایی از امید را در دل برخی از فعالان این حوزه زنده کرده است.
بر اساس مصوبه اخیر دولت سازندگان واحدهای مسکونی باید 15 تا 25 درصد از سود خود را به مالیات اختصاص دهند،دستورکاری که به اعتقاد برخی کارشناسان،مسبب رکود عمیق تر و افزایش هزینه تمام شده خواهد شد.
در حالی که با اصلاحیه قانون پیش فروش ساختمان سعی کرده بودند که رونق را به بازار مسکن بیاورند، اما به نظر می‌رسد تولیدکنندگان با اجرای شدن این قانون به سمت کاهش رفته اند.
اخذ مالیات 15 تا 25درصدی از سازندگان مسکن از آن دست تصمیماتی است که با شعار امسال نمی‌خواند؛ متاسفانه روحیه تولید و اشتغال در برخی تصمیم‌گیری‌ها و اجرای احکام مشاهده نمی‌شود و این در حالی است که اقتصاد سال‌هاست در رکود قرار دارد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هم‌اکنون در پیش‌رونق مسکن قرار داریم و در صورت ورود به دوره رونق، قاعدتا تورم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد زاییده می‌شود که جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد که به بخش مسکن برسد.
رکود طولانی و بیش از حد ساخت و ساز مسکن در ۳ یا ۴ سال گذشته این روزها خود را به شکل کم شدن فایل‌های اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک نشان می‌دهد به طوری که اکثر مشاوران املاک اعلام می‌کنند که این کمبود عرضه باعث شده تا نرخ اجاره بها افزایش قابل ملاحظه‌ای یابد.