یک کارشناس مسکن گفت: عدم اعتماد عمومی به موسسات مالی باعث شده که سپرده گذاران به سمت بازار مسکن هدایت شوند که این امر زمینه ساز سفته بازی در این بازار می شود.
رییس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: بازار مسکن رونق چندانی نیافته و این امر نیازمند یک برنامه ویژه و منسجم است و دولت باید هرچه سریعتر طرحی را برای این بازار ارائه دهد.
کد خبر: ۶۱۴۸۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
مظاهریان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورتیکه سه سال از عمر یک واحد مسکونی گذشته و آن واحد به فروش نرسد، از سال های بعدی موظف به پرداخت مالیات شده و این امر می‌تواند زمینه ساز رواج خرید و فروش قولنامه‌ای شود.
ساماندهی بازار مسکن استیجاری از ضروریاتی است که در طول سالهای گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته ،در ذیل این گزارش،راهکارهای ساماندهی مناسب این بخش مورد بحث قرار می گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت در حال حاضر اعلام کرده که متوسط افزایش اجاره بها تک نرخی خواهد بود و در نهایت قیمت اجاره نباید بیش از 10 تا 15 درصد افزایش یابد.
اسراف افسار گسیخته در سه محصول اساسی سفره ایرانی‌ها ، افزایش نرخ اشتغال با توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و چابک‌تر شدن سازمان توسعه تجارت در پی تغییرات اخیر از مهمترین عناوین اقتصادی امروز بوده است.
در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است که میزان معاملات طی سه ماه گذشته یک درصد رشد داشته، بسیاری مشاوران املاک می گویند که همچنان چشم انتظار مشتری هستند.
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: میزان تقاضا در بازار اجاره یکی از دلایل اصلی برای افزایش قیمت به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد که این رشد قیمتی بیش از نرخ تورم باشد.
برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده در سالیان اخیر،حتی با خروج از رکود نیز فضا و شرایطی که بر این حوزه حاکم می شود، متفاوت‌تر از ادوار گذشته خواهد بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در خردادماه امسال متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی شهر تهران ۶ . ۴۵ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴ . ۵ درصد افزايش داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن گفت: با توجه به افزایش قیمت معاملاتی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی نرخ عوارض واحدهای مسکونی و تجاری ۱۵ تا ۷۰ درصد رشد داشته است.
رکود در بازار مسکن به یکی از چالش برانگیزترین معضل های اقتصاد کشور تبدیل شده،عارضه ای که در طول ماه های اخیر با افزایش میزان صدور پروانه های ساختمانی،روزنه هایی از امید را در دل برخی از فعالان این حوزه زنده کرده است.
بر اساس مصوبه اخیر دولت سازندگان واحدهای مسکونی باید 15 تا 25 درصد از سود خود را به مالیات اختصاص دهند،دستورکاری که به اعتقاد برخی کارشناسان،مسبب رکود عمیق تر و افزایش هزینه تمام شده خواهد شد.