یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء‌نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده 699 قانون مجازات اسلامی عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری انجام دهد.
کد خبر: ۴۲۰۱۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
جزییات اصلاحات و تغییرات قانون تامین اجتماعی بررسي شد
لایحه "اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973(مارپل 78/1973) -مصوب 1380- و اصلاحات بعدی" آن از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
سخنگوي کميسيون حمايت از توليد ملي در مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت ارائه سريع تر لايحه بودجه سال 1392 کل کشور تاکيد کرد و گفت: باتوجه به شرايط پيراموني اقتصاد ملي بايد همه تلاش کنند سند بودجه به طور دقيق بررسي و تصميم گيري شود.
رییس سازمان بازرسی کشور گفت: بسیاری از مدیران و کارکنان ادارات با قوانین نظام اداری و چگونگی برقراری عدالت اجتماعی آشنایی ندارند و اساس تخلفات اداری فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی است.
کد خبر: ۴۱۹۷۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
گزارش/ آيا قوانين سلاح سرد بازدارندگي لازم را دارند؟
هم‌اکنون تنها ماده 917 قانون مجازات اسلامي است که به موجب آن "هر کس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي کند، يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود در صورتي که از مصاديق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد."
مهم ترین عناوین خبری گروه "سیاسی" که در روز يكشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون:همکاري حوزه و دانشگاه باعث يأس دشمنان خواهد شد ،بررسی مجدد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در صورت احراز جعل سند ،رحيمي سالگرد استقلال قزاقستان را تبريک گفت و.... است
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت مکلف شده است که وزارت خانه ها را با ادغام در یکدیگر به 17 وزارتخانه کاهش دهد درحالی که با اصلاح مکرر قانون پنجم توسعه اعتبار این قانون را خدشه دار می کند.
کد خبر: ۴۱۹۷۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۲۶
بررسي طرح جلوگیری از ادغام وزارتخانه‌ها بدون مجوز مجلس/
نماينده كميسيون در طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: انحلال یا ادغام سازمان هایی که به موجب قانون مجلس تصویب شده است باید با نظر مجلس صورت گیرد در غیراین صورت ورود مجلس لازم نیست.
يك حقوقدان گفت: در صورتيكه براي قانون گذار جرم سبك و ضعيف محرز شود مي تواند براي حبس‌زدايي، به مولفه‌هايي همچون محروميت از حقوق اجتماعي، جزاي نقدي، احكام تاخيري و تعليقي و نيز عفو و پايان دوره مرخصي توجه كرد.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، گفت: عملکرد دولت در پيش‌برد طرح تحول اقتصادي، زمينه‌ساز توافق ميان مجلس و دولت براي اجراي فاز دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها خواهد بود.