وکیل مدافع رئیس سابق بانک صادرات فولاد اهواز گفت: حکم چهار متهم رديف اول پرونده فساد 3 هزار ميلياردي در ديوان عالي کشور تاييد شده است اما به اين سرعت احکام آن‌ها اجرا نخواهد شد.
دستگاه قضایی مصر اعلام کرد: پرونده "حازم صلاح ابو اسماعیل" یکی از رهبران بارز سلفی به دادگاه جنایی به تهمت تقلب در اسناد تابعیت مادرش به دادگاه جنایی ارجاع داده شده است.
مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري گفت: باشگاه پرسپوليس شكايت خود درباره اعتراض به محكوميت يك و نيم ميليارد توماني توسط كميسيون ماده ۳۸ شهرداري را به ديوان تقديم كرده و در جريان رسيدگي قرار دارد.
46سال پيش این پروفسور كالج امريكايي "جيمز ولكات 15 ساله" پدر، مادر و خواهر نوجوانش را كشت ولي پس از دستگيري به دليل ابتلا به اسكيزوفرني و پارانوئيد از مجازات معاف شد.
عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم گفت: بايد در هر منطقه‌اي هيئتي از خيرين به منظور رسيدگي و نظارت به مشکلات حضور داشته باشد تا بسياري از اختلاف‌ها بين افراد و خانواده‌ها قبل از راه يافتن به زندان و دادگاهها حل و نياز به مراجعه به دادگاه کمتر شود.
پرونده "محمد بدیع" رهبر اخوان المسلمین و معاون وی "خیر شاطر" و شماری دیگر از سران این جماعت را به اتهام قتل راهپیمایان در منطقه المقطم، به دادگاه جنایی ارجاع داد.
عضو کميسيون حقوقي مجلس نهم از حضور وزير دادگستري در جلسه هفته آينده کميسيون حقوقي خبر داد و گفت: وزير دادگستري و دادستان کل کشور به سوالات نمايندگان در رابطه با آخرين وضعيت حقوقي 3نماينده متهم در پرونده فساد مالي پاسخ مي‌دهند.
مهم ترین عناوین خبری گروه "ورزشی" که در روز دوشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: به پرسپولیسی ها بلیط برگشت ندادند ، پنجعلی نیامد تا حکم بگیرد ، ایران با تماشاگران عاشقش رویای صرب ها و آلمان ها را خراب کرد و.... است
يک وکيل دادگستر ي با اشاره به افزايش حجم پرونده ها در دادگاه گفت: متاسفانه در بسياري از موارد مجازات‌هاي ما بازدارنده نيست و اين موجب مي‌شود فرد متهم دوباره مرتکب جرم شود بنابراين بايد مجازات‌ها متناسب با جرم باشد.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه موضوع هسته‌اي ايران يک موضوع امنيتي نيست، گفت: به نظر مي‌رسد اگر رنگ و لعاب امنيتي موضوع پرونده هسته‌اي ايران کاهش پيدا کند و کاملا ديپلماتي باشد، بهتر خواهد شد.
يک وکيل دادگستري با اشاره به افزایش حجم ورودی پرونده های قضایی به دادگاهها گفت: نهادينه نبودن داوري و حل اختلافات از طریق حكميت و آشنا نبودن مردم به قوانين و عدم آموزش‌های کافی در این زمینه از عوامل مهم حجم بالای ورودی پرونده ها به دستگاه قضايي است.