يک وکيل دادگستر ي با اشاره به افزايش حجم پرونده‌ها در دادگاه گفت: متاسفانه در بسياري از موارد مجازات‌هاي ما بازدارنده نيست و اين موجب مي‌شود فرد متهم دوباره مرتکب جرم شود بنابراين بايد مجازات‌ها متناسب با جرم باشد.

"عباس برزگر" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با افزايش حجم ورودي پرونده‌هاي قضايي به دادگاهها نسبت به استانداردهای جهاني اظهار داشت: يکي از دلايل مهم  افزايش حجم ورود  پرونده‌هاي قضايي  به دادگاه، پايين بودن هزينه‌هاي دادرسي و طرح دعواي کيفري در کشورمان است.

وي ادامه داد: بسياري از پرونده‌هاي قضايي در دادگاه‌ها از طريق شوراهاي حل اختلاف قابل حل هستند و با نظارت و رسيدگي مشاورين و ريش‌سفيدان در خانواده‌ها نيازي به مراجعه به دادگاه نخواهد بود.

برزگر تصريح کرد: مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ارتباط مستقيمي با افزايش حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ دارد بنابراين برنامه‌ريزي و رسيدگي به اين مسايل بايد در دستور کار مسئولين باشد.

وي بيان کرد: فرهنگ‌سازي در جامعه نقش بسيار مهمي در کاهش حجم پرونده‌هاي قضايي دارد و لذا نياز به صرف هزينه براي اين اصل زيربنايي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد.

 اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: متاسفانه در بسياري از موارد مجازات‌هاي ما بازدارنده نيست و اين موجب مي‌شود فرد متهم دوباره مرتکب جرم شود بنابراين بايد مجازات‌ها متناسب با جرم باشد.
 
 انتهاي پيام/

برچسب ها: ورودی ، افزایش ، پرونده ، قضایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار