معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با تاکید بر تصویب مجازات بازدارنده در زمینه اسیدپاشی اظهار داشت: تشدید مجازاتها در کاهش جرم اسیدپاشی امری غیرقابل انکار است و دولت و قوه قضاییه درصددند لایحهای را در این زمینه به مجلس ارسال کنند.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان گفت: با توجه به آنالیز چهره از افراد مظنون، کسانی که با آن چهرهها طبیق داده میشوند تقربیاً به زیر 100 نفر رسیدهاند.
یک حقوقدان با اشاره به اهمیت و نقش بسزای تشدید مجازات در کاهش جرم اسیدپاشی گفت: ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ در زمینه اسیدپاشی ، با توجه به موقعیت و شرایط زمانی آن دوره بوه و با شرایط حاضر مطابقتی ندارد.
وزیر دادگستری گفت: برای بررسی جرم اسیدپاشی و اینکه این جرم حکم محاربه یا افساد فیالارض را دارد ماده واحدهای را تهیه کرده و آن را به رییس قوه قضاییه ارائه دادهایم.
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت: پروندههای اسیدپاشی عموما مربوط به مسایل شخصی و خانوادگی است و از طرفی شخصی بودن جرم مصداقی برای محاربه نیست و نمیتوان به فرد اسیدپاش حکم محاربه داد.
قاضیزادههاشمی با اشاره به وضعیت رئیس بیمارستان ضیائیان که دیشب مورد اسیدپاشی قرار گرفت، گفت: مقامات نیروی انتظامی و پلیس تهران باید با جدیت پیگیر اسیدپاشی دیشب شوند.