نمایندگان، شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها را مکلف به هزینه ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان برای احداث و بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها کردند.
مجلس دستگاه‌های اجرایی به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی را مکلف به ثبت اطلاعات ساختمانی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی کرد.
مجلس برای توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیتهای پلیس امنیت اقتصادی با اختصاص ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صدور احکام محتکران و قاچاقچیان کالا به نیروی انتظامی موافقت کرد.
نمایندگان مجلس ۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور برای کاهش تصادفات و مرگ و میر قرار دادند.