از فردا اول فروردین ماه ۱۳۹۵، حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ۲۷.۷۲۲ ریال (دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو ریال) تعیین می شود.
عضو شورای عالی کار از عقب افتادن یک روزه کمیته تخصصی دستمزد ۹۵خبر داد و گفت: قرار بود هشتم اسفندماه نشست نهایی افزایش دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار می‌شود اما اکنون این جلسه به ۹ اسفند ماه موکول شد.
با وجود اینکه قراردادهای کاری ۲ میلیون شاغل در بدنه دولت ماهیت قانون کار دارد و حداقل مزد کارگری می‌گیرند اما در پایان سال به یکباره کارمند محسوب شده و به آنها عیدی کارمندی تعلق می‌گیرد.
با وجود اینکه قراردادهای کاری ۲ میلیون شاغل در بدنه دولت ماهیت قانون کار دارد و حداقل مزد کارگری می‌گیرند اما در پایان سال به یکباره کارمند محسوب شده و به آنها عیدی کارمندی تعلق می‌گیرد.
به‌زودی پرداخت عیدی ۱۳ میلیون شاغل مشمول قانون کار به مبلغ ۱۴۲۴۰۰۰ تومان تا نهایتا ۲۱۳۶۰۰۰ تومان آغاز می‌شود که البته رقمی بین ۲۷۴۰۰ تا ۹۸۴۰۰ تومان هم به عنوان مالیات از آن کسر خواهد شد.
فعالان بازارکار می‌گویند حال که دولت از اجرای عدالت مزدی برای کارکنان خود سخن می‌گوید، منتظر ارائه نسخه شفابخش کارفرمای بزرگ برای جبران سال‌ها عقب ماندگی مزدی۱۳ میلیون مشمول قانون کار هستند.
وزیر کار در حالی از افزایش دستمزد سال آینده کارگران خبر داده و گفته است که این افزایش بیش از نرخ تورم خواهد بود که گروه‌های کارگری در تلاش برای پررنگ‌تر شدن تبصره دو ماده 41 قانون کار و تعیین دستمزد سال 95 بر مبنای محاسبه سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری هستند.
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری کوتاه است، زیرا پرداخت مقرری فقط برای جبران قطع موقت دستمزد به بیمه‌شده بیکار تعلق می‌گیرد که البته در ایران این مدت به ۵۰ ماه می‌رسد.
یک مقام مسوول کارگری با تاکید بر اینکه کاهش قیمت جهانی نفت به منزله افزایش ندادن حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیست، از شورای عالی کار خواست تا 33 قلم کالای مصرفی خانوارهای کارگری را به طور ریالی محاسبه و به عنوان رقم واقعی دستمزد یک کارگر ایرانی مشمول قانون کار اعلام کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت : جوانان شاغل به دلیل مشغول بودن در کاری که دستمزد به همراه دارد بسیار کمتر از جوانان بیکاری که نمی دانند اوقات خود را چگونه پر کنند ، در معرض خطر هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از دستگاه‌های دولتی، خصوصی و عمومی با قراردادهای سفید امضایی که ضوابط و مقررات قانون کار در آن رعایت نشده از کارمندان خود سوء استفاده می‌کنند.
در میزگرد مالیات بر ارزش افزوده، نماینده سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات پرداخت شده طلافروشان از اول اجرای قانون تاکنون 67 هزار میلیارد تومان دانست و نماینده مجلس شیوه اجرا قانون را از اول غلط دانست.
کارگران می‌گویند وزارت کار نتوانست از افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن سال ۹۴ آنها در دولت دفاع کند، از این رو در بسته سال ۹۵ تمامی تصمیمات را در شورای عالی کار نهایی خواهند کرد و به امید دولت نمی‌مانند.