مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد گفت: موضوع بند ت ماده ۴ در حقیقت برابر هفتم، می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود محیط کسب و کار داشته باشد که آیت طرح در هئیت دولت در آستانه تصویب است.
بر اساس مصوبه جدید شورای مالی تأمین مالی، شرکت‌های خصوصی که در حوزه‌های تولیدی، زیرساختی و صادراتی فعالیت می‌کنند، می‌توانند با ارائه طرح‌های توجیه‌پذیر فنی و اقتصادی، از پشتوانه دولت برای جذب منابع مالی بین‌المللی بهره‌مند شوند.
وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم با انتشار ۵۸ پیش‌نویس مقرراتی از طریق سازمان امور مالیاتی و بورس، گامی بزرگ در راستای شفافیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای کسب‌وکار برداشته است.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار گفت: در بحث مجوز‌ها دو فاز داشتیم یکی فاز شناسایی مجوز‌ها بود که عمده مجوز‌ها شناسایی شدند اکنون چیزی حدود ۱۳ مجوز باقیمانده است و عمده دستگاه‌ها همکار هستند.
دولت با تصویب برنامه‌ای جامع در سال ۱۴۰۴، موتور تولید ملی را با تزریق منابع مالی، مشوق‌های صادراتی و حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان به حرکت درمی‌آورد.
مصوبه شورای ملی تأمین مالی در خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری‌ها یا آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ابلاغ شد.
وزارت اقتصاد با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، کلیه حقوق چک‌های برگشتی حساب‌های تمرکز وجوه درآمد را به نمایندگان قانونی دستگاه‌های اجرایی تفویض کرد تا فرایند وصول منابع بودجه کل کشور تسریع شود.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با هدف ارتقای عملکرد مناطق آزاد در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و بهبود محیط کسب‌وکار، برنامه‌های جامعی برای سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، به بیان تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF برای کشور‌های همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران پرداخت.
در اولین جلسه هیات سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۴، ۸۰ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۷ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنعت خودرو و گردشگری از کشور‌های متعدد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ادعای مطرح‌شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر رسوب ۱۹۷ همت بودجه عمرانی در حساب دستگاه‌های اجرایی نادرست است چرا که موجودی نقد تمام حساب‌های دستگاه‌های اجرایی صفر است.
قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، با گسترش دامنه وثایق و راه‌اندازی «سامانه جامع وثایق»، یکی از بزرگ‌ترین موانع تولیدکنندگان ایرانی را هدف گرفته است.