باشگاه خبرنگاران جوان - نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیانگر ضرورت تغییر الگوی اقتصادی کشور و تمرکز بر سرمایه گذاری و تولید داخلی است. در این مسیر، مناطق آزاد به‌عنوان یکی از اهرم‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، نقش محوری ایفا خواهند کرد.

 این مناطق با برخورداری از زیرساخت‌های توسعه‌یافته، مزیت‌های نسبی جغرافیایی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دارند.

مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان قطب‌های رشد اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش تولید، اشتغال‌زایی پایدار و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا عمل کنند. تسهیل فرآیند‌های اداری، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از جمله برنامه‌های کلیدی برای بهره‌گیری از ظرفیت این مناطق است.

در این راستا، برنامه‌هایی در دستور کار شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی قرار دارد:

ارتقاء سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای خبر داده و اعلام کرده است که فرآیند جذب سرمایه داخلی و خارجی به‌طور جدی ارتقا خواهد یافت. در این راستا، پنجره واحد سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بازطراحی و داشبورد هوشمندی برای پایش دقیق سرمایه‌گذاری‌ها راه‌اندازی خواهد شد.

همچنین، مشوق‌های هدفمند برای جذب سرمایه‌گذاران و امنیت سرمایه‌گذاری تامین خواهد شد. برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های پیشران، دریا‌محور و پروژه‌های با مشارکت دولتی و خصوصی نیز از دیگر اقدامات کلیدی در این حوزه است.

در زمینه محیط کسب‌وکار نیز ساده‌سازی رویه‌های مجوزدهی، ایجاد سامانه رتبه‌بندی عملکرد مناطق آزاد و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال از جمله اقدامات اصلی خواهد بود. علاوه بر این، پکیج‌های چندزبانه برای معرفی مناطق آزاد به بازار‌های بین‌المللی تهیه خواهد شد.

تقویت همکاری‌های بین‌المللی

در حوزه همکاری‌های بین‌المللی، توسعه تفاهم‌نامه‌های چندجانبه با کشور‌های همسایه و همسو، ایجاد دفاتر جذب سرمایه‌گذاری در کشور‌های هدف و پیگیری توافقات برای ایجاد مناطق آزاد مشترک از جمله برنامه‌های کلیدی است.

همچنین، برگزاری تور‌های بازدید برای سرمایه‌گذاران خارجی، برندسازی و ترویج تجارت به عنوان مقصد مطلوب سرمایه‌گذاری و استفاده از مزایای عضویت در اتحادیه‌ها و موسسات بین‌المللی نیز در دستور کار قرار دارد.

توسعه تولید و فناوری

در حوزه تولید، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قصد دارد تعداد جواز تأسیس و پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده را ارزیابی کرده و ارزش کالای تولیدی در مناطق آزاد را گزارش دهد. فرآیند تولید نیز با ایجاد درگاه مشترک برای تسهیل کمیسیون ارزش افزوده و به‌روزرسانی کد‌های HS مواد اولیه تسهیل خواهد شد.

در حوزه فناوری، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در مناطق آزاد و ارائه برنامه‌های حمایتی برای تجاری‌سازی نوآوری‌ها از اولویت‌های این برنامه است.

تنوع‌بخشی به ابزار‌های تامین مالی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از نهایی‌سازی مصوبه استفاده از رمز ارز‌ها خبر داده و اعلام کرده است که ظرفیت‌های بازار سرمایه و دستورالعمل مشارکت عمومی و خصوصی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بهره‌برداری خواهد شد.

علاوه بر این، جذب سرمایه‌گذار خارجی برای راه‌اندازی بورس بین‌المللی، تسهیل فرآیند تامین منابع مالی و ارتقای دانش تامین مالی در مناطق آزاد نیز از جمله اقدامات دیگر در این حوزه خواهد بود.

تسهیل بازرگانی و صادرات

در حوزه بازرگانی و صادرات، راه‌اندازی واحد‌های مدیریت صادرات (EMC)، استقرار صندوق‌های ضمانت صادرات و ایجاد ثبات در نرخ ارز از جمله برنامه‌های اصلی است.

همچنین، فرآیند صادرات با حذف مجوز‌های غیرضروری تسهیل خواهد شد و دستورالعمل‌های مشوق‌های صادراتی به مناطق ابلاغ خواهد شد. تدوین سند توسعه صادرات با همکاری سازمان توسعه تجارت و تسهیل فرآیند گمرکی ترخیص کالا‌های صادراتی نیز از دیگر اقدامات این حوزه خواهد بود.

منبع: وزارت اقتصاد