رئیس دادگستری شهرستان جهرم گفت: اصناف در قراردادهای خود شرط داوری را قید کنند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف، نیازی به مراجعه به دادگاه وجود نداشته باشد.
نمایندگان کارگران می‌گویند ماه‌ها است که دولت با افزایش تنها ۲۰هزارتومانی حق مسکن آنها مخالفت کرده و در این باره سکوت می‌کند، حتی مقامات ارشد دولت هم اظهار بی‌اطلاعی کرده و از پاسخ دادن طفره می‌روند.