محسن رستگار  با اشاره به اینکه یکی از راهکارها در راستای تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه، تقویت داوری و قضاوت خصوصی است، گفت: در  مراسم دادرسی مدنی ما پیش‌بینی شده که در مؤسسات مجاز داوری راه‌اندازی شدند که دادگستری استان فارس، پیش‌رو در این امر بوده و از سال ۹۴ اقدام به تأسیس کانون داوری استان فارس کرده است.

او گفت: کانون داوری استان فارس، وابسته به دادگستری، برای مؤسسات داوری مجوز صادر کرده و بر کارکرد این مؤسسات نظارت می‌کند. این کانون مجموعه‌ای است از داوران و هیأت‌مدیره که از اعضای دادگستری هستند.

رستگار گفت: پرونده‌هایی که مؤسسات داوری صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارند شامل پروندهای اختلافات مالی، معاملات و قراردادها است.

رئیس دادگستری شهرستان جهرم گفت: این پرونده‌ها به دو شیوه می‌تواند از سوی مؤسسات داوری، دادرسی شود؛ داوری‌های الزامی مانند پیش‌فروش ساختمان و داوری‌های قراردادی، که در این شیوه طرفین قراردادی را برای داوری امضا می‌کنند یا در قرارداد معاملات خود شرط داوری را قید می‌کنند.

او گفت: از مزایای مراجعه به مؤسسات داوری این است که هزینه دادرسی کمتری نسبت به دادگاه دارد، سرعت رسیدگی به پرونده و انجام دادرسی کمتر است و رأی داور به محض صدور، پس از ۲۰ روز، قابل اجرا است، ضمانت اجرای رای داور هم‌تراز با رأی صادر شده از طرف دادگاه  است و مانند آن، قابلیت شکایت و اعتراض دارد.

رستگار گفت: در صورت شکایت یکی از طرفین از داور پرونده، هیأت رسیدگی به تخلفات، مورد گزارش شده را بررسی کرده و حکم مربوطه را صادر می‌کند.

رئیس دادگستری شهرستان جهرم گفت: پیشنهاد ما این است که اصناف، در قراردادهای خود شرط داوری را قید کنند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف، نیازی به مراجعه به دادگاه وجود نداشته باشد.