جمشید ابراهیم خانی در جلسه هماندیشی ناظر ین سامانه 1888 منطقه 10 با ناظر ین این منطقه دیدار کرد و از نزدیک در جریان مشکلات آنها برای ارائه پیام قرار گرفت.
طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاهها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند، که محاکمه علنی نباشد.
وزیر ورزش و جوانان در حکمی سید مناف هاشمی، معاون توسعه منابع و پشتیبانی را به عنوان مسئول ساماندهی و نظارت بر عملکرد مالی دستگاه های زیر مجموعه این وزارت خانه منصوب کرد.