دو قانونگذار آمریکایی می‌کوشند با ارائه طرحی، واگذاری قراردادهای پیمانکاری بوسیله وزارت دفاع کشورشان به شرکت‌هایی که با ایران ارتباط دارند را ممنوع کنند.
سطح بدهی دولت فدرال آمریکا از زمان امضاء جدیدترین توافق بودجه افزایش یافته و از دوم نوامبر که وزارت دادگستری برای پر کردن خزانه‌اش به دور دیگری از استقراض مبادرت ورزید، بالغ بر چهارصد و شصت و دو میلیارد دلار به کارت‌های اعتباری ملی افزوده شده است.