مسوولان دولتی و مجلسیها درصدد هستند که اثرات کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد که کارشناسان آن را متغیری تاثیرگذار در افزایش اجاره بها میدانند، کنترل کنند.
یک کارشناس گفت: تضاد بین نرخ سود دریافتی و پرداختی در کشورهای دیگر وجود ندارد و صنایع مختلف با حمایت ویژه از سوی دولت کمترین نرخ سود تسهیلات بانکی را پرداخت می کنند.