آقا محمدی گفت:طبق اصل44 قانون اساسی دولت حق ندارد در مواردی فعالیت کند و باید کار را به بخش خصوصی واگذار کند اما تاکنون نشنیده ایم که یک بخش خصوصی از دولت به دلیل این مصوبه و ضایع شدن حقوق از حق خود دفاع کند و به دیوان عالی کشور شکایت کند.
قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت١٣٩٢ سه‌سال از پنج‌سال حیات آزمایشی خود را پشت سر گذاشته است. این قانون علاوه بر تحولات مثبت در اصول و مبانی حقوق کیفری ایران، برخی انتقادها را نیز متحمل شده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: بیشتر پرونده‌ها در دیوان عالی کشور به روز رسیدگی می‌شوند و هیچ پرونده رسیدگی نشده‌ای قبل از سال 94 در دیوان عالی وجود ندارد.