رئیسجمهور به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان» و «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» را فراهم کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: اهداف و اقدامات دفاتر امور مجلس، حقوقی و اداره كل تدوین لوایح و تنقیح قوانین و مقررات تبیین شده است و تلاش خواهد شد با برنامه ریزی مناسب در كوتاه مدت محقق شود.