به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، باتوجه به طرح برخی از موارد حاشیه‌ای درباره انتخاب رئیس جدید هلال احمر گمانه زنی ها درباره انتخاب فرد جدید بالا گرفت تا آنجایی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری وارد عمل شد و درباره آن بیانیه‌ای را صادر کرد.

بنا به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور از آنجایی که روند انتخاب کاندید به درستی انجام نگرفته این معاونت وارد عمل شده است.

همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در واکنش به  اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای عالی جمعیت هلال احمر درباره انتخابات ریاست این جمعیت واکنش نشان داد و بیانیه‌ای را صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

« مفاد اصل صد و سی و چهارم قانون اساسی مبنی بر هماهنگی و رفع اختلافات دستگاه‌های اجرایی و لزوم صدور حکم انتصاب رئیس جمعیت هلال احمر توسط رئیس جمهور و بر همین اساس صدور دستور رئیس جمهور محترم در خصوص پیگیری و بررسی اعتراضات عده‌ای از نامزدهای ریاست آن جمعیت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گواه بر این مطلب است که اعلام نظر این معاونت در مقام ارائه مشاوره به رئیس جمهور و احقاق حقوق حقه مردم و ایجاد اطمینان خاطر از رعایت اصول و معیارهای قانونی انتخابات که راه برگزیده توسط شورای جمعیت هلال احمر بود، بر مبنای اصول و موازین قانونی و صرف نظر از اینکه چه کسانی انتخاب شده یا چه کسانی معرفی نشده‌اند صورت گرفته است.

در قضیه مورد بحث، با وجودعدم الزام قانونی، تصمیم شورای جمعیت هلال احمر، بر اساس رویه عملی و همیشگی آن شورا، برگزاری انتخابات میان علاقه‌مندان و انتخاب دو نفری که باید برای انتخاب یکی از آنها، به رئیس جمهور معرفی می‌شدند، بر اساس رای‌گیری اعضای شورا بوده است ولی به جهت عدم اعمال شیوه عادلانه در برگزاری انتخابات از جمله برخورداری همه افراد از شرایط مشابه و یکسان، مانند فرصت ثبت‌نام تبلیغ، رأی‌دهی، نقد و ارزیابی و غیره، اصول و موازین انتخاب این شیوه که ازجمله برابری فرصت‌ها و عدم تبعیض میان نامزدها انتخابات مزبور بوده نادیده گرفته شد و بر این اساس، معاونت متبوع بر پایه صلاحیت‌های قانونی و دستور رئیس جمهور برای بررسی موضوع و روند از منظر حقوقی و ارایه مشاوره  به ایشان، موضوع را بررسی و اظهار نظرکرده است.

روشن است سکوت قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر در مورد چگونگی انتخاب رئیس این جمعیت، مانع از اتخاذ راهکار مقتضی و مناسب براساس قوانین و اصول و نظام حاکم حقوقی نخواهد بود. در چنین شرایطی با لحاظ رویه آن جمعیت، اعمال اصول و قواعد حقوقی در جهت اجرای عدالت که غایت نهایی هر نظام حقوقی است، امری بدیهی و ضروری است و دستگاه‌ها ملزم به ارایه نظر در این موارد هستند.از این رو، طی فرآیندهای قانونی و تصمیم‌گیری و اظهار نظر این معاونت براساس منطق حقوقی و مراجعه به دکترین با استفاده از خرد جمعی که در قالب شورای علمی این معاونت که با حضور متخصصان حوزه های مختلف حقوق تشکیل می‌گردد صورت گرفته است.

 پس از بررسی و تبادل نظر توسط متخصصین حقوقی صاحب نظر، ایرادات قانونی و حقوقی تشکیل جلسات شورای جمعیت هلال احمر و برگزاری انتخابات مورد نظر و به طور کلی روند منتهی به انتخاب افراد، مشخص و این معاونت صرفاً در چارچوب موازین حقوقی و به دور از مصلحت سنجی‌ها و رای قانون اظهار نظر کرده است.

آشکار است طبع اقدامات این معاونت فقط حقوقی است و در هر حال ممکن است موجب گزینش عملی یک نگرش، شیوه، طرز عمل و نتیجه متفاوت شود ولی نظر ارایه شده با توجه به مبانی آن، کاملاً موضوع محور، مطابق اصول و قواعد حقوقی، در راستای تحقق عدالت انتخاباتی و به دور از توجه به اشخاص بوده است.»

انتهای پیام/