رئیس شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: پرداخت سپرده جاری سپرده گذاران موسسه میزان در اولویت است و افرادی که سپرده بلند مدت دارند در نوبت بعدی قرار دارند.
وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از 13 به 10 درصد گفت: با این اقدام چیزی حدود 25 الی 30 هزار میلیارد تومان آزاد شده و توان وام دهی بانکها افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانکها از جهت موقعیت تبلیغی، جذب سپرده و حفظ پایگاه خود نیازمند مواردی هستند که رتبهبندیهایی که از سوی بانک مرکزی اعمال میشود، میتواند در این زمینه اثربخش باشد.
سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده ها برای سال های 1393 و 1394 به میزان 1 میلیارد ریال تعیین شد.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید بر اینکه ۴۰ درصد نقدینگی بانک ها قفل شده و غیر قابل استفاده است، گفت: از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک ها فقط ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را می توان در قالب تسهیلات پرداخت کرد.
رئیس بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسؤلیتهای اصلی خود که صیانت از منابع سپرده گذاران است، وظیفه دارد از فعالیتهای غیرشفاف و خلاف قوانین مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدامهای مخرب و عوامفریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوءاستفاده میکنند، در اقتصاد کشور اخلال به وجود آید و پساندازهای مردم از بین برود.
مدیر عامل بانک سپه گفت: تسهیلات خرد از آن مواردی است که اگر به آن توجه شود هم رسالتهای اجتماعی بانکها را به صورت پررنگ در جامعه متبلور میکند و هم نیازهای عمومی مردم را میتواند برآورده کند.
قائم مقام دادگستری کل خراسان شمالی گفت : با انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان از سوی بانک مرکزی، بانک صادرات ایران پرداخت مطالبات سپرده گذاران این موسسه را عهده دار شده است.
این موسسات مطرح می کنند که سپرده گذاران می توانند در قبال سپرده خود سود ۲۶ درصد دریافت کنند و از سوی دیگر نرخ سود پرداختی در قبال تسهیلات دریافتی ۳۱ درصد است. یعنی نرخ سود تسهیلات دریافتی ۵ درصد بیشتر از نرخ سود سپرده گذاری است.
برخی از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز این روزها دست بهکار شدهاند و با اطلاعیههایی با این مضمون که «با سپرده گذاری بلندمدت یک روزه وام بگیرید»، درصدد جذب سپرده های بانکی به سمت خود هستند.
در حالی که بر اساس تفاهم بانکها و همچنين مصوبه شورای پول و اعتبار قرار بود بانکها برای سپرده های خود حداکثر نرخ سود 20 درصد را پرداخت کنند؛ گزارشهای ميدانی از ادامه پرداخت سودهای فراقانونی حکايت دارد.
در این میان موسسات غیرمجاز نیز گوی سبقت را از بانک ها و موسسات ربوده و در طرح هایی خاص به مشتریان اعلام کردند با واریز سپرده هایشان به حساب های کوتاه مدت عملا سود 26 درصد دریافت کنند.
برخلاف انتظارات کاهش اندک نرخ سود بانکی نتوانست سپرده ها را از بانکها خارج کند تا برخی بازارها از خواب بیدار شوند و متاسفانه همجنان رکود بر این بازارها حاکم است.