معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم، با بیان اینکه ریشه پرداخت حقوق نجومی مصوبه سازمان مدیریت دولت یازدهم است، گفت: انداختن مشکلات به گردن دولت گذشته چاره کار نیست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تدوین کرده‌اند که براساس آن ضمن تعیین سقف پرداختی ۱۰ میلیون برای حقوقها، بر لزوم استرداد حقوق‌های نجومی به خزانه و افزایش حقوق کمتر از یک‌ونیم میلیون تاکید شده است.
معاون اول رییس جمهور از اعضای هیات دولت خواست با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه ها را حداکثر ظرف مدت یک هفته ارسال کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد از پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی، این موضوع را با توجه به وضع معیشت مردم، توجیه‌ناپذیر و غیرقابل قبول دانست.