"حمیدرضا ترقی" در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پیرامون پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مسئولان دولتی اظهار داشت: نقص نظام پرداخت کشور از طرفی به روش غلط خصوصی‌سازی و قانون تجارت و از طرف دیگر به فرار شرکت‌های دولتی از توجه به تذکرات دستگاه‌های نظارتی برمی‌‌گردد.

عضو حزب مؤتلفه در ادامه گفت: فعالیت مدیران موفق در برخی از دستگاه‌های دولتی موجب شده که استثنائات و تبعیضات پرداختی آنان تا حدودی قاعده‌‌مند شود که این روش می‌تواند به بخش‌های مختلف دولت تعمیم پیدا کند.

وی با تأکید بر نقش دیوان محاسبات در کنترل میزان حقوق و دریافتی مسئولان دولتی تصریح کرد: دیوان محاسبات می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه تخلفاتی این چنینی باشد.

ترقی ادامه داد: تا زمانی که شرکت‌های دولتی از زیر بار نظارت دیوان محاسبات خارج و توجهی به تذکرات آن نداشته باشند، سناریوی پرداخت حقوق‌های نجومی ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر نقش بازدارنده مجلس در برابر معضل پرداخت حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: قطعا اگر مجلس شورای اسلامی رویه پرداخت حقوق و دریافتی‌ها را قانون‌مند کند، تأثیر قابل توجهی در کنترل حقوق‌ها خواهد داشت.

عضو حزب موتلفه با بیان اینکه متاسفانه آیین‌نامه‌های خاص حقوقی دست برخی از شرکت‌های شبه دولتی را در زمینه پرداخت حقوق و مزایا به کارکنانشان باز گذاشته است، تصریح کرد: در این شرایط، مدیران توانمند دولتی جذب بخش خصوصی می‌شوند و در نتیجه بخش دولتی فاقد مدیران توانمند خواهد شد.



انتهای پیام/